۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۳۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
حکم این ماده را نباید مختص ولی دم دانست بلکه چنین حقی برای خود مجنی علیه نیز وجود ندارد و در فرض اقدام به قصاص قاتل و عدم فوت خودش، محکوم به قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده را نباید مختص ولی دم دانست بلکه چنین حقی برای خود مجنی علیه نیز وجود ندارد و در فرض اقدام به قصاص قاتل و عدم فوت خودش، محکوم به قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
عده ای از فقها [[محقون الدم]] بودن مقتول را از جمله شرایط قصاص دانسته اند، همچنین در فرض کشتن بحق مقتول نظیر قصاص وی یا قتل وی در راستای [[دفاع مشروع]]، قصاص قاتل ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | عده ای از فقها [[محقون الدم]] بودن مقتول را از جمله شرایط قصاص دانسته اند، همچنین در فرض کشتن بحق مقتول نظیر قصاص وی یا قتل وی در راستای [[دفاع مشروع]]، قصاص قاتل ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||