ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:


عده ای معتقدند اگر مردی مسلمان، [[خنثی|خنثی مشکل]] را به قتل برساند، امکان قصاص مرد تنها پس از ربع دیه از سوی اولیاء دم مقتول به قاتل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719712|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>
عده ای معتقدند اگر مردی مسلمان، [[خنثی|خنثی مشکل]] را به قتل برساند، امکان قصاص مرد تنها پس از ربع دیه از سوی اولیاء دم مقتول به قاتل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719712|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
عده ای مستند شرعی این ماده را مفهوم [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|آیه 178 سوره بقره]] و نیز برخی از روایات امام صادق (ع) و امام باقر (ع)  و همچنین [[دلایل عقلی]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
عده ای مستند شرعی این ماده را مفهوم [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|آیه 178 سوره بقره]] و نیز برخی از روایات امام صادق (ع) و امام باقر (ع)  و همچنین [[دلایل عقلی]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در حالی که فقهای اهل سنت قائل به امکان قصاص مرد بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیاء دم زن هستند اما فقهای شیعه به لزوم پرداخت نیمی از دیه در چنین حالتی به قاتل مرد اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض ارتکاب قتل زن توسط مرد، نباید مرد قصاص شود، اما این قول را گروهی دیگر صحیحی نمیدانند، زیرا این امر خلاف ضروریات فقهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از سوی دیگر برخی از فقها به استناد [[قاعده لا یبطل دم امرء مسلم|قاعده «لا یبطل»]] معتقد به امکان الزام مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن به پرداخت دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 45 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=753860|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، میان فقهای شیعه نیز اختلافی وجود ندارد و دیگر مسلمانان نیز بر این عقیده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834068|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
در حالی که فقهای اهل سنت قائل به امکان قصاص مرد بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیاء دم زن هستند اما فقهای شیعه به لزوم پرداخت نیمی از دیه در چنین حالتی به قاتل مرد اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض ارتکاب قتل زن توسط مرد، نباید مرد قصاص شود، اما این قول را گروهی دیگر صحیحی نمیدانند، زیرا این امر خلاف ضروریات فقهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از سوی دیگر برخی از فقها به استناد [[قاعده لا یبطل دم امرء مسلم|قاعده «لا یبطل»]] معتقد به امکان الزام مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن به پرداخت دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 45 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=753860|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، میان فقهای شیعه نیز اختلافی وجود ندارد و دیگر مسلمانان نیز بر این عقیده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834068|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 382 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 382 قانون مجازات اسلامی ==

منوی ناوبری