ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 385 قانون مجازات اسلامی ==

این ماده در خصوص برخی از شرایط تغلیظ دیه وضع گردیده است و آن تشدید مجازات دیه قاتل در ماه های حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421788|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>تغلیظ دیه صرفا در صورت مطالبه دیه از سوی اولیاء دم موضوعیت پیدا می کند و در فرض [[اجرای قصاص]] نمی توان آن را متصور شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>لذا در فرضی که مردی، زنی را در یکی از ماه های حرام عمداً به [[قتل عمدی|قتل]] برساند و اولیاء دم زن نیز خواهان قصاص باشند، در رد نصف دیه به مرد قاتل، تغلیظ دیه مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421788|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

عده ای از فقها معتقدند در صورتی که زنی توسط مردی در ماه های حرام کشته شده باشد و اولیاء دم زن خواهان قصاص باشند، در فرض قصاص نمی توان مورد را از موارد تغلیظ دیه دانست و لذا اولیاء دم خواهان قصاص باید نیمی از دیه معمول را به قاتل پرداخت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1301732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 385 قانون مجازات اسلامی ==