ماده ۳۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
این ماده، در خصوص توضیح یکی دیگر از شرایط لازم برای رعایت اصل تساوی اعضا وضع شده است، چرا که عضو زاید را نمی توان با عضو اصلی برابر پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>در واقع لازم است تساوی در اصلی بودن اعضاء رعایت شود. لذا اگر شخصی مرتکب جنایت نسبت به عضو زاید دیگری شود و جانی نیز فاقد عضو زاید باشد، نمیتوان او را [[قصاص عضو|قصاص]] کرد، چرا که لازم است اصل تساوی در قصاص رعایت شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939064|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
این ماده، در خصوص توضیح یکی دیگر از شرایط لازم برای رعایت اصل تساوی اعضا وضع شده است، چرا که عضو زاید را نمی توان با عضو اصلی برابر پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>در واقع لازم است تساوی در اصلی بودن اعضاء رعایت شود. لذا اگر شخصی مرتکب جنایت نسبت به عضو زاید دیگری شود و جانی نیز فاقد عضو زاید باشد، نمیتوان او را [[قصاص عضو|قصاص]] کرد، چرا که لازم است اصل تساوی در قصاص رعایت شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939064|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
به باور برخی از فقها، اگر جانی اقدام به قطع انگشت اضافی فردی نماید، اگر خودش هم دارای انگشت اضافی باشد، قصاص ثابت بوده و عضو زاید او قصاص می شود. اما اگر فقط [[مجنی علیه|بزهدیده]] دارای عضو زاید باشد، [[مشهور فقها]] بر این باورند که او به دلیل قطع انگشت اضافی می تواند از جانی، [[دیه]] مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3692096|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند [[اذن]] در کندن دندان اضافی در برابر دندان اضافی، هرچند محل رویش آنان متفاوت باشد بعید نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691992|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص که آیا باید اعضای زاید در جانی و مجنی علیه در یک محل باشند یا خیر، میان فقها اختلاف نظر است. برخی از فقها معتقدند در فرض اختلاف در محل ها، مماثلت رعایت نشده است و بنابراین قصاص ساقط است اما گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اقتضاء مفهوم قصاص، نیازی بین وحدت محل دو عضو نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2322664|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>
به باور برخی از فقها، اگر جانی اقدام به قطع انگشت اضافی فردی نماید، اگر خودش هم دارای انگشت اضافی باشد، قصاص ثابت بوده و عضو زاید او قصاص می شود. اما اگر فقط [[مجنی علیه|بزهدیده]] دارای عضو زاید باشد، [[مشهور فقها]] بر این باورند که او به دلیل قطع انگشت اضافی می تواند از جانی، [[دیه]] مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3692096|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند [[اذن]] در کندن دندان اضافی در برابر دندان اضافی، هرچند محل رویش آنان متفاوت باشد بعید نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691992|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص که آیا باید اعضای زاید در جانی و مجنی علیه در یک محل باشند یا خیر، میان فقها اختلاف نظر است. برخی از فقها معتقدند در فرض اختلاف در محل ها، مماثلت رعایت نشده است و بنابراین قصاص ساقط است اما گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اقتضاء مفهوم قصاص، نیازی بین وحدت محل دو عضو نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2322664|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

منوی ناوبری