ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 569 قانون مجازات اسلامی (1392) ==

برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که اگر دیه شکستن استخوانی در قانون به طور خاص معین نشده و استخوان نیز متعلق به عضوی فاقد دیه مقدر باشد، باید مطالبه [[ارش]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

مستند شرعی این ماده، روایتی از حضرت علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها بر این باورند که دیه شکستگی هر عضوی برابر است با خمس دیه آن عضو، البته اگر امکان درمان آن بدون عیب وجود داشته باشد، این دیه چهار پنجم دیه شکستگی آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30688|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> چنانچه [[جراحت]] استخوان از نوع موضحه باشد، موجب یک چهارم دیه شکستن استخوان و دیه کوفتگی آن نیز موجب یک سوم دیه آن عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4062908|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>