ماده 1 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

* از ویژگی های مهم قانون کار می توان به امری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> و عام الشمول<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> بودن آن اشاره نمود.

* امری بودن قانون کار را نیز می توان در پرتو اصل حمایتی بودن حقوق کار مورد تفسیر و پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4461056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

قبل از تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جهت اقناع شورای نگهبان و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن،‌‎ ‎‌سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا‌‎ ‎‌استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل‌‎ ‎‌آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر‌‎ ‎‌نماید». این فتوا مستند مجلس در تصویب [[ماده 1 قانون کار]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون کار ==