۴٬۹۶۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی ،صنعتی و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی ،صنعتی و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||