۸٬۳۶۴
ویرایش
ماده ۵۵ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
۲۴ - صدور [[پروانه]] برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود. | ۲۴ - صدور [[پروانه]] برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود. | ||
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده ۱۰۰]] این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند. | تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)- شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده ۱۰۰]] این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند. | ||
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از | این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود. | ||
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود. | دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود. | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
'''باغ های عمومی:''' منظور از باغ یا باغ عمومی به معنی خاص باغ نمی باشد توضیح آنکه باغ در فرهنگ ایرانی کاربرد خاص و البته آشنای خود را دارد ولی حتی در زمان تصویب قانون شهرداری مراد قانونگذار از باغ به معنی و مفهوم خاص آن نبوده بلکه مصادق باغ می تواند بوستان های عمومی (پارک ها) و نظیر آن باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | '''باغ های عمومی:''' منظور از باغ یا باغ عمومی به معنی خاص باغ نمی باشد توضیح آنکه باغ در فرهنگ ایرانی کاربرد خاص و البته آشنای خود را دارد ولی حتی در زمان تصویب قانون شهرداری مراد قانونگذار از باغ به معنی و مفهوم خاص آن نبوده بلکه مصادق باغ می تواند بوستان های عمومی (پارک ها) و نظیر آن باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
نرخ جریمه مذکور در '''تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهردرای''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در تبصره بند 24 این ماده از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||