ماده ۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مواد مرتبط با دفتر ثبت تجارتی}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[تاجر]]: مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، تاجر کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>

* [[دفتر ثبت تجارتی]]: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، [[شرکت بازرگانی|شرکت‌های بازرگانی]] و تجارتخانه‌ها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آن‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== نکات توضیحی ماده 18 قانون تجارت ==

جهت اجرای مقررات '''ماده ۱۸ قانون تجارت'''، توسط بازرگانان، در عصر کنونی، معمول و رایج است که تجار، باید [[اظهارنامه|اظهارنامه‌ای]] را در سه نسخه، بر روی فرم‌های چاپی مخصوص، که اداره ثبت دفتر تجاری درنظرگرفته؛ تنظیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204628|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه بر اثر [[تخلف]] از مواد مزبور، [[زیان|زیانی]] به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد آید؛ باید با استناد به قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، [[ضرر|ضرری]] را که متحمل گردیده‌اند؛ جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

* '''الزام به ذکر شماره ثبت''': تاجر باید در کلیه اسناد، صورت‌حساب‌ها و نشریات خود در ایران تصریح کند که تحت چه شماره‌ای به ثبت رسیده است.

* '''عدم رعایت الزامات ثبت''': در صورتی که تاجر از ذکر شماره ثبت در اسناد خود امتناع کند، علاوه بر مجازات‌های دیگری که در قانون ذکر شده، مشمول جزای نقدی نیز خواهد شد.

* '''تأکید بر صحت و شفافیت اسناد تجاری''': این ماده به‌طور غیرمستقیم به اهمیت شفافیت و صحت اسناد تجاری اشاره دارد که در صورت عدم رعایت آن، تاجر با مجازات مواجه می‌شود.

* '''گستره پوشش''': این الزام شامل تمامی اسناد و صورت‌حساب‌ها و نشریات، چه به صورت خطی و چه به صورت چاپی، در سطح ایران می‌شود.