ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

منظور از «تردید» در '''ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی'''، این است که منتسبٌ الیه، شک در انتساب سند به خود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

سند عادی، ممکن است با خط خود امضاء کننده، یا شخص دیگری نوشته شده باشد، و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> اما بایستی دارای امضاء، مهر یا [[اثر انگشت]] منتسبٌ الیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>

[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین [[تاجر|تجار]] و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به [[زیان]] تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] پذیرفته‌است؛ نه اظهار انکار و تردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه‌های مزبور، در صورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580968|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اسناد عادی در شرایط خاص می‌توانند اعتبار اسناد رسمی را پیدا کنند.