۳۴٬۴۵۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* به اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]، یا نزد [[مأمور رسمی|مأموران رسمی]] صالح، برابر با مقررات [[قانون|قانونی]]، تنظیم گردیده باشد؛ «سند رسمی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * به اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]، یا نزد [[مأمور رسمی|مأموران رسمی]] صالح، برابر با مقررات [[قانون|قانونی]]، تنظیم گردیده باشد؛ «سند رسمی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* به نوشتههای معمولی که دلالت بر [[اثبات]] وقوع امری نمایند و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می گیرد؛ «سند عادی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | * به نوشتههای معمولی که دلالت بر [[اثبات]] وقوع امری نمایند و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می گیرد؛ «سند عادی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی == | ||
در مقابل اسناد رسمی، اظهار [[انکار و تردید]]، مسموع نبوده؛ و فقط میتوان ادعای [[جعل]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی بهشمار میرود؛ علاوه بر طرفین معامله و [[قائم مقام]] آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | در مقابل اسناد رسمی، اظهار [[انکار و تردید]]، مسموع نبوده؛ و فقط میتوان ادعای [[جعل]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی بهشمار میرود؛ علاوه بر طرفین معامله و [[قائم مقام]] آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به [[حق تمبر]]، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمیآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> | گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به [[حق تمبر]]، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمیآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم میشود. | # سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم میشود. |
ویرایش