۱۵٬۵۸۵
ویرایش
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مطالعات تطبیقی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در کتاب «دیزست الپین» حقوقدان رومی آمدهاست زحمت [[اثبات]] صحت ادعایی خلاف [[ظاهر]] با [[مدعی]] آن میباشد. این قاعده در [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] ما با توجه به ترجمه آن از [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه]] آمدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | در کتاب «دیزست الپین» حقوقدان رومی آمدهاست زحمت [[اثبات]] صحت ادعایی خلاف [[ظاهر]] با [[مدعی]] آن میباشد. این قاعده در [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] ما با توجه به ترجمه آن از [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه]] آمدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهی دیگر آن که [[اصول عملیه]] مانند [[اصل برائت]]، میتوانند مستند [[حکم|احکام]] [[دادگاه]] باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند [[هرمونوتیک]] و امثال آن توجه ویژهای شدهاست ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بودهاند که این مباحث را تحت دو عنوان «[[اصول فقه]]» و «[[قواعد فقه]]» مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | نکتهی دیگر آن که [[اصول عملیه]] مانند [[اصل برائت]]، میتوانند مستند [[حکم|احکام]] [[دادگاه]] باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند [[هرمونوتیک]] و امثال آن توجه ویژهای شدهاست ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بودهاند که این مباحث را تحت دو عنوان «[[اصول فقه]]» و «[[قواعد فقه]]» مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
فحوای ماده صدرالذکر به نوعی در ماده 1353 قانون مدنی جدید فرانسه نیز آمده است. با این بیان که شخصی که [[خواهان]] اجرای [[تعهد|تعهدی]] می باشد باید [[ادعا|ادعای]] خویش را اثبات نماید. همچنین شخصی که مدعی برائت خویش می باشد باید امری که سبب سقوط تعهدش شده است را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713776|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
اصل برائت یکی از [[اصول عملیه|اصول عملی]] است و در جایی میتوان استفاده نمود که [[دلیل|دلیلی]] نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> با توجه به این اصل، اگر کسی [[مدعی]] [[حق]] یا [[دین|دینی]] بر دیگری باشد، باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت [[مدعی علیه]] صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گستردهای پیدا کردهاست و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخههای اصل برائت میباشند، قرار گرفتهاست مانند اصل [[مباح]] بودن، [[اصل حاکمیت اراده]] و [[اصل آزادی قراردادی]] و [[اصل تکمیلی بودن قوانین]] از شاخههای اصل برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در عمل، بازگشت [[اصل اباحه]] نیز به اصل برائت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اصل برائت یکی از [[اصول عملیه|اصول عملی]] است و در جایی میتوان استفاده نمود که [[دلیل|دلیلی]] نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> با توجه به این اصل، اگر کسی [[مدعی]] [[حق]] یا [[دین|دینی]] بر دیگری باشد، باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت [[مدعی علیه]] صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گستردهای پیدا کردهاست و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخههای اصل برائت میباشند، قرار گرفتهاست مانند اصل [[مباح]] بودن، [[اصل حاکمیت اراده]] و [[اصل آزادی قراردادی]] و [[اصل تکمیلی بودن قوانین]] از شاخههای اصل برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در عمل، بازگشت [[اصل اباحه]] نیز به اصل برائت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||