۲۱٬۵۱۶
ویرایش
ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* قاعده این است که هدف قانون گذار از اراده تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده‌است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده ۲ بوده باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * قاعده این است که هدف قانون گذار از اراده تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده‌است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده ۲ بوده باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* در تعریف | * در تعریف '''ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی'''، از امضای الکترونیکی به نوعی «علامت» تعبیر شده‌است حال آنکه به نظر می‌رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «داده» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می‌کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده‌است و این که هنوز عبارت جدید «داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده‌است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469764|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* در قوانین نمونه و کنوانسیون‌های مرتبط با ارتباطات الکترونیکی، تعریف مشخصی از «قرارداد از راه دور» ارائه نشده است. با این حال، بند «ص» '''ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، تعریفی کلی از این نوع قراردادها ارائه می‌دهد. در این تعریف، ویژگی خاصی ذکر نشده است که آن را صرفاً به قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین محدود کند. به همین دلیل، ابزارهای ارتباطی سنتی مانند تلفن و فکس که در فضای سنتی برای انعقاد قراردادها به کار می‌روند نیز مشمول این تعریف قرار می‌گیرند. این عدم تمایز، موجب می‌شود تعریف ارائه‌شده نتواند به‌طور دقیق بر قراردادهای الکترونیکی دلالت کند. بنابراین، شایسته بود قانونگذار در این ماده به ویژگی‌هایی اشاره می‌کرد که به‌طور خاص بر قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین دلالت دارند. ابزارهایی مانند اینترنت، تبادل الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی و سایر فناوری‌های ارتباطی مدرن، می‌توانستند به عنوان مصادیق ابزارهای ارتباطی از راه دور معرفی شوند تا تعریف ارائه‌شده شفافیت بیشتری پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713876|صفحه=|نام۱=طاهر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی == | ||