۱۲٬۲۱۷
ویرایش
ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←فلسفه و مبانی نظری ماده
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
قانونگذار، جهت جلوگیری از تبانی و اضرار طرفین [[عقد|قرارداد]] به شخص ثالث، تاریخ اسناد عادی را فقط در روابط بین تنظیم کنندگان سند و [[قائم مقام]] آنان، معتبر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=586164|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار، جهت جلوگیری از تبانی و اضرار طرفین [[عقد|قرارداد]] به شخص ثالث، تاریخ اسناد عادی را فقط در روابط بین تنظیم کنندگان سند و [[قائم مقام]] آنان، معتبر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=586164|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در خصوص اعتبار تاریخ سند عادی در ماده 1377 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که این تاریخ در موارد ذیل در مقابل شخص ثالث معتبر می باشد؛ | |||
* از روز ثبت آن | |||
* یا از تاریخ فوت امضاء کننده آن سند | |||
* یا از تاریخی که مفاد آن سند عادی در یک سند رسمی منعکس گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713880|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی == | ||