۱۴٬۴۶۳
ویرایش
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←فلسفه و مبانی نظری
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پیش‌بینی [[ابطال]] [[دادخواست]] در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل سند توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور [[حکم قطعی]]، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و [[حق|حقوق]] وی تضییع می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | پیش‌بینی [[ابطال]] [[دادخواست]] در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل سند توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور [[حکم قطعی]]، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و [[حق|حقوق]] وی تضییع می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
ضرورت ارائه اصل مدارک توسط خواهان که در ماده صدرالذکر تصریح شده است در انتهای ماده 1379 قانون مدنی جدید فرانسه نیز آمده است. با این بیان که در صورت وجود اصل سند، الزام به ارائه اصل آن همواره ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713892|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
در مورد این ماده باید به دو نکته توجه داشت: نخست آن که ضمانت اجرای این ماده، در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> دیگر آن که، استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | در مورد این ماده باید به دو نکته توجه داشت: نخست آن که ضمانت اجرای این ماده، در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> دیگر آن که، استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||