ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

در حقوق فرانسه، در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق ان مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر ان، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده‌است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد دربارهٔ استفاده در قراردادهای بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>

در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روزافزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که دربارهٔ ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله دربارهٔ جنبه‌های اثباتی آنها، پیش‌بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده‌است. گرچه عقلانیت در [[عرف]] هم متبلور است، اما هر آینه قاضی می‌تواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار [[عقل]] استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

در بند «ع» برای تأمین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به بند ب ماده ۳۳ و بند الف ماده ۳۴ باید توجه داشت که تأمین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به [[اهلیت]] تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی‌سابقه در نظام حقوقی ماست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب می‌شود. اما امضای الکترونیکی فی المثل می‌تواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از [[اصالت سند]] یا هویت امضا کننده به دست نمی‌دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از ادله اثبات دعواست که در بند (ی) و (ک) [[ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب ۱۳۸۲ و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن مواد ۱۰ تا ۱۶ به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>

در یک تقسیم‌بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده‌است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌کنند. در بند (ی) [[ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی]] ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده‌است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469824|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در مورد قراردادهای الکترونیکی به‌طور کلی و قراردادهای خودکار به‌طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی‌دارد، ولی از برخی از مواد ان می‌توان به نتایجی رسید. از جمله‌بند (ص) ماده ۲ که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، ان را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>

 

* در قوانین نمونه و کنوانسیون‌های مرتبط با ارتباطات الکترونیکی، تعریف مشخصی از «قرارداد از راه دور» ارائه نشده است. با این حال، بند «ص» '''ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، تعریفی کلی از این نوع قراردادها ارائه می‌دهد. در این تعریف، ویژگی خاصی ذکر نشده است که آن را صرفاً به قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین محدود کند. به همین دلیل، ابزارهای ارتباطی سنتی مانند تلفن و فکس که در فضای سنتی برای انعقاد قراردادها به کار می‌روند نیز مشمول این تعریف قرار می‌گیرند. این عدم تمایز، موجب می‌شود تعریف ارائه‌شده نتواند به‌طور دقیق بر قراردادهای الکترونیکی دلالت کند. بنابراین، شایسته بود قانون‌گذار در این ماده به ویژگی‌هایی اشاره می‌کرد که به‌طور خاص بر قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین دلالت دارند. ابزارهایی مانند اینترنت، تبادل الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی و سایر فناوری‌های ارتباطی مدرن، می‌توانستند به عنوان مصادیق ابزارهای ارتباطی از راه دور معرفی شوند تا تعریف ارائه‌شده شفافیت بیشتری پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713876|صفحه=|نام۱=طاهر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>