۸٬۳۶۴
ویرایش
قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (راحله تخت روان صفحهٔ قانون تجارت الکترونیک را به قانون تجارت الکترونیکی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون تجارت | '''قانون تجارت الکترونیکی''' همان‌گونه كه در [[ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 1]] آن نيز بيان گرديده، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در [[واسط‌های الکترونیکی]] و با استفاده از [[سیستم‌های ارتباطی]] جدید به کار می‌رود. قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۰.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.<ref>[[ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref><ref>https://dotic.ir/news/4860/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85</ref> | ||
== پیشینه | == پیشینه == | ||
تجارت الکترونیکی از سالها پیش به عنوان یک مسأله جهانی مطرح شد و کشور ها برای حفظ موقعیت اقتصادی خود در جهان چاره‌ای جز همراهی با این موج جهانی نداشتند. در این راستا «کمیسیون اقتصادی اروپا» که زیر مجموعه «شورای اقتصادی_اجتماعی سازمان ملل متحد» بود وظیفه تصویب یک زبان مشترک بین المللی برای تجارت الکترونیک که بعدها به «استاندارد جهانی ادیفاکت» معروف شد، برعهده گرفت. به زبان ساده، این استاندارد امکان تبدیل اطلاعات تجاری به پیام های قابل انتقال از یک رایانه به رایانه دیگر را در سراسر جهان میسر می‌سازد. در راستای بسط و گسترش این استاندارد بین المللی در سطح کشورها، «مرکز تسهیل تجاری و مرکز تجارت الکترونیکی سازمان ملل» به عنوان یکی از زیرمجموعه های «کمیسیون اقتصادی اروپا» تشکیل گردید و متشکل از یکسری هیأت های منطقه‌ای بود که «هیأت ادیفاکت آسیا_اقیانوسیه» از جمله‌ی آنهاست. | تجارت الکترونیکی از سالها پیش به عنوان یک مسأله جهانی مطرح شد و کشور ها برای حفظ موقعیت اقتصادی خود در جهان چاره‌ای جز همراهی با این موج جهانی نداشتند. در این راستا «کمیسیون اقتصادی اروپا» که زیر مجموعه «شورای اقتصادی_اجتماعی سازمان ملل متحد» بود وظیفه تصویب یک زبان مشترک بین المللی برای تجارت الکترونیک که بعدها به «استاندارد جهانی ادیفاکت» معروف شد، برعهده گرفت. به زبان ساده، این استاندارد امکان تبدیل اطلاعات تجاری به پیام های قابل انتقال از یک رایانه به رایانه دیگر را در سراسر جهان میسر می‌سازد. در راستای بسط و گسترش این استاندارد بین المللی در سطح کشورها، «مرکز تسهیل تجاری و مرکز تجارت الکترونیکی سازمان ملل» به عنوان یکی از زیرمجموعه های «کمیسیون اقتصادی اروپا» تشکیل گردید و متشکل از یکسری هیأت های منطقه‌ای بود که «هیأت ادیفاکت آسیا_اقیانوسیه» از جمله‌ی آنهاست. | ||
ایران در سال 1375 به عضویت این هیأت درآمد و «کمیته ملی ادیفاکت ایران» در مرداد 1375 از سوی وزارت بازرگانی با مشارکت سایر وزارتخانه های ذیربط با تلاش «معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی» و درچارچوب «موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران» که از موسسات وابسته به آن است تشکیل گردید و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را در هیأت ادیفاکت آسیا بر عهده گرفت. «گروه کاری کمیته ملی ادیفاکت» کار تدوین پیش نویس قانون تجارت الکترونیک را بر عهده گرفت و در سال 1378 اولین پیش نویس این قانون ارائه شد. مبنای اصلی این پیش نویس «قانون نمونه‌ی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)» در مورد تجارت الکترونیکی 1966 بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اعضا رسیده بود. عین پیش نویس مزبور در 49 ماده طی یک طرح از سوی 30 تن از نمایندگان مجلس دوره 6 مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شد و به طور مشترک به کمیسیون اقتصادی، قضایی و حقوقی و فرهنگی و عمران و کمیسیون صنایع و معادن سپرده شد. طرح مزبور در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید و برای شور اول در مجلس منتشر شد و در شور اول در سال 1380 تصویب گردید. گزارش شور دوم ای ن کمیسیون در 87 ماده آماده و تقدیم مجلس شد و در نهایت در سال 1382 طرح مزبور با اصلاحاتی در 81 ماده و 7 تبصره تصویب گردید و به تایید شورای نگهبان رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665720|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ایران در سال 1375 به عضویت این هیأت درآمد و «کمیته ملی ادیفاکت ایران» در مرداد 1375 از سوی وزارت بازرگانی با مشارکت سایر وزارتخانه های ذیربط با تلاش «معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی» و درچارچوب «موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران» که از موسسات وابسته به آن است تشکیل گردید و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را در هیأت ادیفاکت آسیا بر عهده گرفت. «گروه کاری کمیته ملی ادیفاکت» کار تدوین پیش نویس قانون تجارت الکترونیک را بر عهده گرفت و در سال 1378 اولین پیش نویس این قانون ارائه شد. مبنای اصلی این پیش نویس «قانون نمونه‌ی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)» در مورد تجارت الکترونیکی 1966 بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اعضا رسیده بود. عین پیش نویس مزبور در 49 ماده طی یک طرح از سوی 30 تن از نمایندگان مجلس دوره 6 مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شد و به طور مشترک به کمیسیون اقتصادی، قضایی و حقوقی و فرهنگی و عمران و کمیسیون صنایع و معادن سپرده شد. طرح مزبور در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید و برای شور اول در مجلس منتشر شد و در شور اول در سال 1380 تصویب گردید. گزارش شور دوم ای ن کمیسیون در 87 ماده آماده و تقدیم مجلس شد و در نهایت در سال 1382 طرح مزبور با اصلاحاتی در 81 ماده و 7 تبصره تصویب گردید و به تایید شورای نگهبان رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665720|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== تقسیم بندی | == تقسیم بندی == | ||
باب اول - مقررات عمومی | باب اول - مقررات عمومی | ||