قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخه‌ها

این قانون شامل ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره است و در بخش ها و فصل های زیر تدوین شده است:

بخش اول_ [[جرم|جرایم]] و [[مجازات]] ها

 

فصل یکم ـ [[جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی]]

 

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

 

مبحث دوم ـ [[شنود غیرمجاز]]

 

مبحث سوم ـ [[جاسوسی رایانه ای]]

 

فصل دوم ـ [[جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی]]          

 

مبحث یکم ـ [[جعل رایانه ای]]

 

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

 

فصل سوم ـ [[سرقت رایانه ای|سرقت]] و [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری]] مرتبط با رایانه

 

فصل چهارم ـ [[جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی]]

 

فصل پنجم ـ [[هتک حیثیت رایانه ای|هتک حیثیت]] و [[نشر اکاذیب رایانه ای|نشر اکاذیب]]

 

فصل ششم ـ [[مسئولیت کیفری در فضای سایبر|مسئولیت کیفری]] اشخاص

 

فصل هفتم ـ سایر جرائم

 

بخش دوم ـ آیین دادرسی        

 

فصل یکم ـ صلاحیت

 

فصل دوم ـ جمع آوری [[ادله الکترونیکی]]          

 

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

 

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

 

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

 

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

 

مبحث پنجم ـ [[شنود محتوای ارتباطات رایانه ای]]

 

بخش سوم ـ سایر مقررات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات رسانه ها|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714072|صفحه=|نام۱=باقر|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=منیژه|نام خانوادگی۲=هاشمیان|چاپ=1}}</ref>

هر چند قانون جرایم رایانه ای تا حدودی خلا قانونی مرتبط به ارتکاب این جرایم را جبران نموده است ولی چون مقنن از بین انواع جرایم موجود فقط بعضی از جرایم را از طریق سیستم های کامپیوتری و مخابراتی قابل تحقق دانسته و جرایم دیگر را مدنظر قرار نداده است، قابل ایراد می باشد. به عنوان مثال اگر شخصی از طریق سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی، دیگری را [[تهدید]] و اکراه نماید حکم قضیه چیست؟ یا اگر شخصی شخصی از طریق سیستم های مذکور مرتکب جرایم ارتشا و اختلاس شود چگونه مجازات خواهد شد؟ مقنن می توانست به جای اضافه کردن به تعداد مواد قانونی مجازات اسلامی، مواد موجود را با توجه به اوضواع و احوال و نحوه وقوع از طریق سیستم های کامپیوتر و مخابراتی اصلاح و آن مواد را از حالت سنتی خارج و در کنار موارد سنتی مطروحه موارد جدید را نیز مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اجمالی قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 65 آذر 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714060|صفحه=|نام۱=محمدتقی|نام خانوادگی۱=کهرنیا|چاپ=}}</ref> انتقاد دیگری که به قانون جرایم رایانه ای وارد است این است که اصولا قوانین شکلی و ماهوی هر یک جایگاه خود را دارند اساسا تعیین میزان مجازات ها و جرم انگاری اعمال در زمره [[قوانین شکلی]] به حساب می آیند. در نتیجه هر ماده قانونی با توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خودش ذکر و درج شود اما در [[ماده 55 قانون جرایم رایانه ای]] بر خلاف رویه قانونگذاری عمل شده است، زیرا مطابق این ماده، شماره مواد [[ماده 1 قانون جرایم رایانه ای|1]] تا [[ماده 54 قانون جرایم رایانه ای|54]] این قانون را به عنوان مواد [[ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی|729]] تا [[ماده ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی|782]] قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منظور داشته است در صورتی که [[ماده 28 قانون جرایم رایانه ای|ماده 28]] الی [[ماده 48 قانون جرایم رایانه ای|48]] قانون جرایم رایانه ای، در زمره قوانین و مقررات آیین دادرسی (شکلی) محسوب می شود در حالی که قانون جرایم رایانه ای همان طور که از عنوان آن مشخص است به منزله قانونی خاص و با فضایی متفاوت با قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده و الحاق قانون خاص به قانون عام از بدعت های غیر اصولی است که [[قانونگذار]] باید از آن پرهیز می نمود. از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی در زمره [[قانون ماهوی|قوانین ماهوی]] ناظر به تعیین جرایم و مجازات ها است در حالی ک قانون جرایم رایانه ای افزون بر بخش ماهوی در بخش یکم شامل آیین دادرسی در بخش دوم نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>