۱۷٬۲۵۷
ویرایش
ماده ۳۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا [[نمایندگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا [[نمایندگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت == | ||
با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14 | [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت]]، دلالت بر در حکم [[وکیل]] بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت == | |||
با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می‌نماید؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می‌نماید؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||