ماده ۳۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از جهات وضع '''ماده ۳۵۹ قانون تجارت''' این است که بهای [[کالا|کالاها]] همیشه ثابت نبوده و ممکن است کاهش یا افزایش بیابد. در مواقعی که قیمت جنس ترقی می‌کند؛ ممکن است اگر حق العمل کار، در اسرع وقت آمر رh از خرید [[مبیع]] مطلع ننموده باشد وسوسه گردد که معامله را برای خود نگهدارد تا سود ناشی از افزایش قیمت نصیب خود او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103932|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103932|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار تحت کنترل و نظارت آمر فعالیت نموده و بدین جهت همواره باید او را، در جریان امور محوله خویش قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376744|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>

عدم رعایت مقررات '''ماده ۳۵۹ قانون تجارت'''، این [[حق]] را برای [[اصیل]] ایجاد می‌نماید تا از قبول [[معامله]]، خودداری کند. دراینصورت اگر بهای [[مبیع]] کاهش پیدا نموده باشد؛ با عدم قبول [[عقد]] از سوی آمر، این حق العمل کار است که متحمل [[زیان]] ناشی از تنزل قیمت خواهد شد.<ref name=":0" /><ref name=":1" />   

در واقع، حق العمل کار از دو قسم [[تعهد]] برخوردار است: یکی در برابر طرف معامله و دیگری دربرابر آمر. دستور موضوع این ماده را، باید از تعهد قسم اخیر محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358856|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>