ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
هرگاه در اثر [[جنایت|جنایتی]] تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، [[دیه شکستگی عضو|دیه شکستگی]] ثابت است.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مواردی ممکن است قسمت کوچکی از یک استخوان جدا شده و نوعی شکستگی را ایجاد کند. در خصوص اینکه آیا چنین حالتی از شکستگی استخوان که اسیب عمده ای نیز به عضو وارد نمی کند مشمول دیه می باشد یا خیر، در گذشته اختلاف نظر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 19و20 بهار و تابستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4701572|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در مواردی ممکن است قسمت کوچکی از یک استخوان جدا شده و نوعی شکستگی را ایجاد کند، در خصوص اینکه آیا چنین حالتی از شکستگی استخوان که [[آسیب]] عمده ای نیز به عضو وارد نمی کند، مشمول [[دیه]] می باشد یا خیر، در گذشته اختلاف نظر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 19و20 بهار و تابستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4701572|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
در خصوص شکستگی بخشی از استخوان، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده است. برخی از آن ها این چنین حالتی را مشمول عنوان کلی شکستگی دانسته و بیان نموده اند که چنانچه این شکستگی بی عیب درمان شود، دارای دیه مخصوص است. برخی دیگر نیز آن را مشمول احکام شکستگی استخوان دانسته اند که در فرض خرد شدنف دیه شکستگی را نداشته و دارای ثلث دیه عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426076|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از فقها نیز در خصوص شکستگی استخوان که منجر جدا شدن تکه ای از آن شود، این جدا شدن را چیزی خارج از شکستگی استخوان ندانسته و لذا برا آن دیه ای جداگانه قائل نشده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157632|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها نیز در خصوص اخذ قسمت زاید شکسته شده، تردید نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157632|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==
=== سوابق فقهی ===
به موجب نظریه شماره 7/4413-67/6/30 جدا شدن بخشی از استخوان شکسته شده نیز مشمول قوانین و مقررات راجع به شکستگی استخوان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4704204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در خصوص شکستگی بخشی از استخوان، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده است، برخی از آن ها چنین حالتی را مشمول عنوان کلی شکستگی دانسته و بیان نموده اند که چنانچه این شکستگی بی عیب درمان شود، دارای دیه مخصوص است، برخی دیگر نیز آن را مشمول احکام شکستگی استخوان دانسته اند که در فرض خرد شدن، دیه شکستگی را نداشته و دارای ثلث دیه عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426076|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از فقها نیز در خصوص شکستگی استخوان که منجر به جدا شدن تکه ای از آن شود، این جدا شدن را چیزی خارج از شکستگی استخوان ندانسته و لذا برای آن دیه ای جداگانه قائل نشده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157632|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها نیز در خصوص اخذ قسمت زاید شکسته شده، تردید نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157632|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه شماره 7/4413-67/6/30، جدا شدن بخشی از استخوان شکسته شده نیز مشمول قوانین و مقررات راجع به شکستگی استخوان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4704204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
به موجب مصوبه اولیه مجلس، در جنایتی که منجر به جدا شدن تکه کوچکی از استخوان شود، ارش ثابت شده بود. منتها شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1 به تعیین ارش در این خصوص ایراد وارد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041428|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
به موجب مصوبه اولیه مجلس، در جنایتی که منجر به جدا شدن تکه کوچکی از استخوان شود، [[ارش]] ثابت شده بود، منتها [[شورای نگهبان]] در تاریخ 89/9/به تعیین ارش در این خصوص ایراد وارد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041428|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه اعضا]]
[[رده:دیه اعضا]]
[[رده:دیه شکستگی استخوان]]
[[رده:دیه شکستگی استخوان]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری