۱۵٬۵۷۸
ویرایش
ماده ۳۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۴ قانون تجارت:'''در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند. | '''ماده ۳۷۴ قانون تجارت:'''در مورد [[ماده ۳۷۳ قانون مدنی|ماده فوق]] [[حق‌العمل‌کار]] باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ [[بازار]] در روزی که [[وکالت]] خود را انجام می‌دهد منظور دارد و [[حق]] خواهد داشت که هم [[حق العمل|حق‌العمل]] و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده | ==مواد مرتبط== | ||
* [[ماده | *[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
*[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت می‌دارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون تجارت == | ||
اصولا شخص واجد نمایندگی از سوی دو طرف معامله، حق دارد برای خود نیز عقدی را منعقد کند. اما این امر در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره ای از موارد محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310464|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | اصولا شخص واجد نمایندگی از سوی دو طرف معامله، حق دارد برای خود نیز عقدی را منعقد کند. اما این امر در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره ای از موارد محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310464|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||