۱۲٬۳۷۶
ویرایش
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی:''' | '''ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی:''' | ||
هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، | هرگاه وجود یک نوشته از نظر [[قانون]] لازم باشد، «[[داده پیام]]» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: | ||
الف - اسناد مالکیت اموال غیرمنقول. | الف - [[سند مالکیت|اسناد مالکیت]] [[اموال غیرمنقول]]. | ||
ب - فروش مواد داروئی به مصرف‌کنندگان نهایی. | ب - فروش مواد داروئی به [[مصرف کننده|مصرف‌کنندگان]] نهایی. | ||
ج - اعلام، اخطار، هشدار یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند یا از بکارگیری روش های خاصی به صورت [[فعل]] یا [[ترک فعل]] منع می‌کند. | |||
* [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده قبلی]] | |||
* [[ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۶ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده 1305 قانون مدنی]] | * [[ماده 1305 قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال غیر منقول]]: مال غیر منقول | [[مال غیر منقول]]: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود [[مال]] یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده 1125 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص ابزار الکترونیکی بیان نموده است که :«از ابزار الکترونیکی می توان جهت در دسترس قرار دادن شروط قراردادی و اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات استفاده کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670680|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ماده 1125 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص ابزار الکترونیکی بیان نموده است که:«از ابزار الکترونیکی می توان جهت در دسترس قرار دادن شروط [[قرارداد|قراردادی]] و اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات استفاده کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670680|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده مذکور و [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] بیانگر اصل پذیرش اسناد و ادله در قالب داده پیام می باشد که در قانون مدنی جدید فرانسه نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ماده مذکور و [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] بیانگر اصل پذیرش اسناد و ادله در قالب داده پیام می باشد که در قانون مدنی جدید فرانسه نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
در راستای ماده صدرالذکر که در مقام بیان استثنائات اصل پذیرش اسناد و ادله در قالب الکترونیکی می باشد، لازم به ذکر است که در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1175 نیز مواردی استثناء گردیده است که عبارتند از؛ قراردادهای عادی مرتبط با [[حقوق خانواده]] و [[ارث]]، [[سند عادی|قراردادهای عادی]] مرتبط با [[وثیقه]] های شخصی یا عینی با ماهیت مدنی یا تجاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711544|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در راستای ماده صدرالذکر که در مقام بیان استثنائات اصل پذیرش [[سند|اسناد]] و [[دلیل|ادله]] در قالب الکترونیکی می باشد، لازم به ذکر است که در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1175 نیز مواردی استثناء گردیده است که عبارتند از؛ قراردادهای عادی مرتبط با [[حقوق خانواده]] و [[ارث]]، [[سند عادی|قراردادهای عادی]] مرتبط با [[وثیقه]] های شخصی یا عینی با ماهیت مدنی یا تجاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711544|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
بندهای ب و ج [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از منافع عمومی گنجانده شده است. اطلاق عبارت مقنن در نبود امکان فروش الکترونیکی مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابه حاوی دستور خاص برای استفاده کالا برای رعایت اصول بهداشتی و سلامت مصرف کننده است؛ زیرا از مصرف کننده نمی توان انتظار داشت که برای | بندهای ب و ج [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از [[منافع عمومی]] گنجانده شده است. اطلاق عبارت مقنن در نبود امکان فروش الکترونیکی مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابه حاوی دستور خاص برای استفاده کالا برای رعایت اصول بهداشتی و سلامت مصرف کننده است؛ زیرا از مصرف کننده نمی توان انتظار داشت که برای آگاهی از نحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند. اگرچه در صورت بالا رفتن فرهنگ ارتباط الکترونیکی و تصریح قانون گذار، امکان صدور الکترونیکی نسخه پزشک و درج طریقه و میزان استفاده از داروها و... در مدرک الکترونیکی منتفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3709616|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
یکی از ویژگی های قانون تجارت الکترونیک این است که این قانون سند دیجیتالی را به رسمیت شناخته و انحصار تاریخی «کتبی بودن» سند را بر انداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071340|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | یکی از ویژگی های قانون تجارت الکترونیک این است که این قانون سند دیجیتالی را به رسمیت شناخته و انحصار تاریخی «کتبی بودن» سند را بر انداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071340|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||