۱۲٬۳۷۶
ویرایش
خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] دارد؛ در حالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح «شخص» به کار میرفت، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز تحت شمول ماده قرار میگرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] دارد؛ در حالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح «شخص» به کار میرفت، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز تحت شمول ماده قرار میگرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | * [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | ||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] |
ویرایش