۱۵٬۹۸۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
# صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار، شرط ادامه رسیدگی داوران در موارد فوق است. | # صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار، شرط ادامه رسیدگی داوران در موارد فوق است. | ||
# این ماده به توقف رسیدگی داوران تا تعیین تکلیف امور جزایی یا خانوادگی توسط دادگاه اشاره دارد. | # این ماده به توقف رسیدگی داوران تا تعیین تکلیف امور جزایی یا خانوادگی توسط دادگاه اشاره دارد. | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد [[قانونگذار]] باید عنوان [[ورشکستگی]] را به همراه [[دعوی|دعاوی]] '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذکر مینمود چراکه در [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به آن اشاره شدهاست، البته از مقایسه بین '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به این نتیجه میرسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | به نظر میرسد [[قانونگذار]] باید عنوان [[ورشکستگی]] را به همراه [[دعوی|دعاوی]] '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذکر مینمود چراکه در [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به آن اشاره شدهاست، البته از مقایسه بین '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به این نتیجه میرسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
* در رسیدگی داور، یکی از [[طرفین داوری|طرفین]] [[سند|سندی]] ارائه مینماید و طرف مقابل آن را [[جعل|جعلی]] و [[جاعل]] را نیز معرفی میکند، رسیدگی به این امر تنها در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | * در رسیدگی داور، یکی از [[طرفین داوری|طرفین]] [[سند|سندی]] ارائه مینماید و طرف مقابل آن را [[جعل|جعلی]] و [[جاعل]] را نیز معرفی میکند، رسیدگی به این امر تنها در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
* در رسیدگی داور، به موجب [[نکاح غیر رسمی]] زنی از شوهرش درخواست [[نفقه]] مینماید، شوهر منکر علقه [[زوجیت]] میباشد که رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه خانواده]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | * در رسیدگی داور، به موجب [[نکاح غیر رسمی]] زنی از شوهرش درخواست [[نفقه]] مینماید، شوهر منکر علقه [[زوجیت]] میباشد که رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه خانواده]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
** [[نظریه شماره 7/97/2654 مورخ 1397/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
** [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | |||
** [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأثیر اراده طرفین اختلاف در صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
ویرایش