۱۵٬۵۹۲
ویرایش
ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی''': اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی درمدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. | '''ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی''': اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به [[مصرف کننده]] باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی درمدت معین و براساس لزوم [[حسن نیت]] در [[معامله|معاملات]] و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. | ||
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 391 قانون مدنی]] | * [[ماده 391 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 680 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 1164 قانون مدنی]] | * [[ماده 1164 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 1165 قانون مدنی]] | * [[ماده 1165 قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
واسط با دوام: یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً | [[واسط با دوام]]: یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً «[[داده پیام]]»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک]] | ||
</ref> | </ref> | ||
چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد قرارداد با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای تعهدات و نیز اعمال حقوق خود صادقانه و منصفانه عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490784|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[حسن نیت]]: «رفتاری صادقانه، عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشخاص ثالث که مشمول [[قرارداد]] بودند یا متعاقبا با [[قرارداد]] ارتباط پیدا می کنند انتظار دارند.» چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد [[قرارداد]] با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای [[تعهدات]] و نیز اعمال [[حقوق]] خود صادقانه و منصفانه عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490784|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
مرتکبین جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیک باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | مرتکبین [[جرم]] رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر [[تجارت الکترونیکی|تجارت الکترونیک]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
در جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126804|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | در جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب [[جرم]] با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126804|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
در نوشته های حقوقی | در نوشته های حقوقی آثار رعایت انصاف و [[حسن نیت]] در استنباط و اجرای قواعدی مانند «هر کس سود می برد زیان را نیز تحمل می کند» و [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده احسان|احسان]] و [[قاعده اقدام|اقدام]] آشکارا دیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
حسن نیت در اسلام به حدیث «انما الاعمال بالنیات و لکل امری ما نوی» که از رسول اکرم نقل شده است استناد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037756|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | [[حسن نیت]] در اسلام به حدیث «انما الاعمال بالنیات و لکل امری ما نوی» که از رسول اکرم نقل شده است استناد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037756|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | ||
هرچند | هرچند ماده ۳۵ قانون تجارت الکترونیک به طور صریح به لزوم رعایت [[حسن نیت]] در مرحله بستن [[قرارداد]] اشاره نکرده، ولی برخی آن را از اطلاق ماده برداشت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت پیش قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923552|صفحه=|نام۱=حبیب|نام خانوادگی۱=طالب احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در هر مورد که اطلاعات از رهگذر واسطه های | در هر مورد که اطلاعات از رهگذر واسطه های با دوام ارائه نشود یا مبهم و دو پهلو باشد یا در زمان مناسب ارائه نشود یا با استفاده از وسایل ارتباطی مناسب فرستاده نشود یا به هر نحو سوءنیت تامین کننده در نحوه ارائه اطلاعات احراز شود یا در ارائه اطلاعات مسائل مربوط به افراد ناتوان (معلولان جسمی یا ذهنی) یا کودکان رعایت نشود، تامین کننده [[مجازات]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در حقوق ایران، در قوانین موضوعه، به اصل حسن نیت در قراردادها تصریح نشده است. با این وجود، برخی، با توجه به پاره ای نصوص قانونی که مبتنی بر این اصل است، مانند مواد | در حقوق ایران، در قوانین موضوعه، به [[اصل حسن نیت در قرارداد|اصل حسن نیت در قراردادها]] تصریح نشده است. با این وجود، برخی، با توجه به پاره ای نصوص قانونی که مبتنی بر این اصل است، مانند [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|مواد 391]]، [[ماده ۶۸۰ قانون مدنی|680]]، [[ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی|1164]] و [[ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی|1165 قانون مدنی]] به وجود اصل کلی حسن نیت در حقوق ایران، قائل شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت های مورد استفاده | عبارت های مورد استفاده [[قانونگذار]] ابهام های زیادی دارند که خلاف اصل شفافیت قانون گذاری کیفری است. تعابیری چون «زمان مناسب»، «وسایل ارتباطی مناسب»، «مدت معین»، «لزوم حسن نیت» و «ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان» معانی گسترده ای دارند که تعریف حیطه [[جرم]] به صورت دقیق بر مبنای آن ها دشوار است و لازم است به طور دقیق در متن [[قانون]] تعریف شده یا به نحو مناسب اصلاح شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||