۴۰٬۶۹۲
ویرایش
ماده ۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
قبل از [[بازنگری قانون اساسی]] و حذف سمت [[نخست وزیر|نخست وزیری]]، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیسجمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیسجمهور|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=بصیرت شماره 25 و 26|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5065008|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=فتحی سقزچی|چاپ=}}</ref> | قبل از [[بازنگری قانون اساسی]] و حذف سمت [[نخست وزیر|نخست وزیری]]، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیسجمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیسجمهور|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=بصیرت شماره 25 و 26|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5065008|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=فتحی سقزچی|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلابیان]]، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]]، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون مدنی == | ||
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله [[قانونگذاری|تصویب]]، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت [[قاعده حقوقی]] درآمده و برای همگان قابل احترام میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در مرحله امضای قوانین توسط رئیسجمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته و تنها مکلف به امضای آنهاست، چرا که [[اراده]] او، اعلام کننده است نه ایجادکننده، و رئیسجمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته و قانونگذاری، به موجب [[قانون اساسی]]، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیسجمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چرا که وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیسجمهور، ناشی از [[اصل تفکیک قوا]] در قانونگذاری و اجرا است؛ لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851732|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> البته رئیسجمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیدهاند؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله [[قانونگذاری|تصویب]]، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت [[قاعده حقوقی]] درآمده و برای همگان قابل احترام میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در مرحله امضای قوانین توسط رئیسجمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته و تنها مکلف به امضای آنهاست، چرا که [[اراده]] او، اعلام کننده است نه ایجادکننده، و رئیسجمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته و قانونگذاری، به موجب [[قانون اساسی]]، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیسجمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چرا که وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیسجمهور، ناشی از [[اصل تفکیک قوا]] در قانونگذاری و اجرا است؛ لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851732|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> البته رئیسجمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیدهاند؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیسجمهور، باعث میگردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیسجمهور، باعث میگردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
هرچند مفاد '''ماده ۱ قانون مدنی'''، در رابطه با انتشار و اعلان مصوبات مجلس، وضع گردیدهاست؛ اما قبح عقاب بلابیان، اجازه نمیدهد که [[آییننامه|آییننامهها]] و [[تصویب نامه|تصویبنامه]]<nowiki/>های دولتی را نیز، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | هرچند مفاد '''ماده ۱ قانون مدنی'''، در رابطه با انتشار و اعلان مصوبات مجلس، وضع گردیدهاست؛ اما قاعده قبح عقاب بلابیان، اجازه نمیدهد که [[آییننامه|آییننامهها]] و [[تصویب نامه|تصویبنامه]]<nowiki/>های دولتی را نیز، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
گفتنی است نتایج همهپرسی، قوانین مصوب [[کمیسیونهای داخلی مجلس]] و [[معاهده|معاهدات بینالمللی]]، در زمره قوانین عادی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است نتایج همهپرسی، قوانین مصوب [[کمیسیونهای داخلی مجلس]] و [[معاهده|معاهدات بینالمللی]]، در زمره قوانین عادی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۷۰: | خط ۶۷: | ||
# در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، رئیس مجلس شورای اسلامی میتواند دستور انتشار را بدهد. | # در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، رئیس مجلس شورای اسلامی میتواند دستور انتشار را بدهد. | ||
# در چنین مواردی، روزنامهٔ رسمی باز هم ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را باید چاپ و منتشر کند. | # در چنین مواردی، روزنامهٔ رسمی باز هم ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را باید چاپ و منتشر کند. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* به موجب [[آیه ۹۹ سوره مائده]]: {{آیه|مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …}}، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی سفارت خانه های کشورهای بیگانه|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیتهای مالی سفارت خانههای کشورهای بیگانه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی سفارت خانه های کشورهای بیگانه|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیتهای مالی سفارت خانههای کشورهای بیگانه]] | ||