۴۰٬۲۶۲
ویرایش
ماده ۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۲۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۷ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
'''ماده ۲۶ قانون مدنی'''، معادل مواد ۵۴۰ تا ۵۴۲ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۶ قانون مدنی == | ||
عبارت | عبارت «... آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد …»، در '''ماده ۲۶ قانون مدنی'''، [[اموال عمومی]] و دولتی را از یکدیگر متمایز مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> باید بین آن دسته از اموال دولتی، نظیر کارخانههای دولتی که در جهت مصالح عموم جامعه، مورد استفاده قرار نمیگیرند و [[مشترکات عمومی]] قائل به تفکیک شد؛ زیرا اموال مزبور، برخلاف مشترکات عمومی، از قابلیت [[معامله]] و نقل و [[انتقال]] برخوردار بوده و [[حق]] دولت بر این گونه اموال، شبیه حقوق اشخاص در مالکیت خصوصی است؛ هر چند ممکن است در این نوع مالکیت، قانونگذار محدودیتهایی را برای دولت در نظر گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
مالکیت دولت نسبت به اموال تحت اختیار خود، جهت اتیان وظایف محوله قانونی، لازم | مالکیت دولت نسبت به اموال تحت اختیار خود، جهت اتیان وظایف محوله قانونی، لازم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647832|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و صدور [[سند مالکیت]]، برای اموال موضوع '''ماده ۲۶ قانون مدنی''' امکان پذیر بوده اما دولت حق انتقال آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> مالکیت تمام اموال دولتی، متعلق به عموم جامعه است، لیکن برخی از اموال مزبور، از قابلیت تملک خصوصی برخوردار نبوده و در ملکیت عموم باقی میماند و دولت فقط به اداره آنها میپردازد؛ اما برخی دیگر قابل تملک بوده و دولت نسبت به آنها، تصرف مالکانه نموده و در نظارت مردم قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند، با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره | سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند، با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره این گونه اموال را، به «[[مالکیت اداری]]» موسوم نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بین دو مفهوم «[[مالکیت]]» و «[[اداره کردن|اداره]]» تفاوت وجود دارد. در اولی، اصالت مطرح است و در دومی نیابت، لیکن به جهت اینکه دولت، در حکومتهای مبتنی بر [[دموکراسی]]، نماینده عموم جامعه محسوب میگردد؛ بین دو مفهوم «[[مالکیت عمومی]]» و «[[مالکیت دولتی]]»، قرابت بسیاری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۶ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی استفاده میشوند، قابلیت تملک خصوصی ندارند. | # اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی استفاده میشوند، قابلیت تملک خصوصی ندارند. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
# اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، ناحیه یا شهری اختصاص یافتهاند، نیز قابل تملک خصوصی نیستند. | # اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، ناحیه یا شهری اختصاص یافتهاند، نیز قابل تملک خصوصی نیستند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه | * به موجب [[رای|رأی]] [[شورای عالی ثبت]]، مورخه 134612/24، [[شهرداری]] میتواند تقاضای ثبت قبرستانهای متروکه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3150180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه 1344/9/25، [[اداره دارایی]] میتواند در صورت مالکیت، نسبت به تقاضای ملک مورد ادعای خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* [[وزارت راه و شهرسازی]]، حق فروش [[اراضی]] تحت تصرف خود را دارد و بانک رفاه میتواند ملکی را که نیازی به آن ندارد، بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | * [[وزارت راه و شهرسازی]]، حق [[بیع|فروش]] [[اراضی]] تحت تصرف خود را دارد و [[بانک]] رفاه میتواند ملکی را که نیازی به آن ندارد، بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]] | * [[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]] | ||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | * [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران|باز تعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | * [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | ||
* [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | * [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | ||