۱۴٬۸۸۹
ویرایش
ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[امضای الکترونیکی]]: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref> | [[امضای الکترونیکی]]: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
</ref> | </ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۷: | ||
اسناد رسمی طی تشریفات خاصی در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت ان ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت می شوند. مامورین رسمی دولت و نیز کارکنان ادارات ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی نسبت به اسنادی که در نزد آن ها تنظیم و ثبت می شوند دارای [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] هستند و به همین جهت [[سند]] تنظیمی در نزد آنان رسمی است و دارای آثار حقوقی راجع به [[سند رسمی|اسناد رسمی]] است. اما امضای الکترونیکی که در دفاتر خدمات گواهی الکترونیک، صادر و ذخیره و ارسال می شود و مسئولیتی را متوجه موسسین دفاتر مذکور نمی کند همانطور که بیان شده در ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی فقط در خصوص ارائه خدمات است و امضای الکترونیکی را هم ردیف اسناد رسمی قراردادن بدون آنکه شخصی [[مسئولیت]] مراحل ایجاد و نگهداری را عهده دار و پاسخگو باشد. نقض [[قانون|قوانین]] موضوعه و قواعد و مقررات موجود در خصوص اعتبار اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847488|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اسناد رسمی طی تشریفات خاصی در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت ان ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت می شوند. مامورین رسمی دولت و نیز کارکنان ادارات ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی نسبت به اسنادی که در نزد آن ها تنظیم و ثبت می شوند دارای [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] هستند و به همین جهت [[سند]] تنظیمی در نزد آنان رسمی است و دارای آثار حقوقی راجع به [[سند رسمی|اسناد رسمی]] است. اما امضای الکترونیکی که در دفاتر خدمات گواهی الکترونیک، صادر و ذخیره و ارسال می شود و مسئولیتی را متوجه موسسین دفاتر مذکور نمی کند همانطور که بیان شده در ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی فقط در خصوص ارائه خدمات است و امضای الکترونیکی را هم ردیف اسناد رسمی قراردادن بدون آنکه شخصی [[مسئولیت]] مراحل ایجاد و نگهداری را عهده دار و پاسخگو باشد. نقض [[قانون|قوانین]] موضوعه و قواعد و مقررات موجود در خصوص اعتبار اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847488|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در [[قانون تجارت الکترونیکی]] مسئول احراز هویت امضا کننده مشخص نشده است و امضای الکترونیکی دارای مراحلی است و ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی فقط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی را تعریف کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره | در [[قانون تجارت الکترونیکی]] مسئول احراز هویت امضا کننده مشخص نشده است و امضای الکترونیکی دارای مراحلی است و ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی فقط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی را تعریف کرده است. صراحت [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]] دلالت بر آن دارد که دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی تنها برای ارائه خدمات ایجاد شده اند و عدم استفاده از خدمات این دفاتر، به دلیل عدم الزام قانونی و اینکه ماده مذکور بعد از [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 12]] تا [[ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی|16]] و در باب جداگانه ای آمده، مانع از پذیرش مدارک و امضای الکترونیکی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848732|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ثبت الکترونیکی مفهومی نسبتا نو ظهور به شمار می آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکی در [[کشور|کشورمان]]، برای یافتن مفهوم این عبارت باید به [[حقوق]] و رویه کشور های پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در ماده 31 و 32 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی شده و می توان از ملاک ان برای دفاتر ثبت الکترونیکی استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849560|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ثبت الکترونیکی مفهومی نسبتا نو ظهور به شمار می آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکی در [[کشور|کشورمان]]، برای یافتن مفهوم این عبارت باید به [[حقوق]] و رویه کشور های پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در ماده 31 و 32 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی شده و می توان از ملاک ان برای دفاتر ثبت الکترونیکی استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849560|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
شرح وظایف و مسئولیت های مراجع گواهی به تفصیل در قوانین و مقررات بیان شده است. قوانین بین المللی موجود در خصوص امضای الکترونیک در مورد مقررات گواهی، ساکت اند و آن را به قوانین ملی واگذار کرده اند. [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] ایران نیز از مراجع گواهی تحت عنوان «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» نام برده و باب دوم خود را به ان اختصاص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امضای الکترونیکی با توجه به مقررات داخلی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ماهنامه کانون سال 53 شماره 118 تیر 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259532|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=}}</ref> | شرح وظایف و مسئولیت های مراجع گواهی به تفصیل در قوانین و مقررات بیان شده است. قوانین بین المللی موجود در خصوص امضای الکترونیک در مورد مقررات گواهی، ساکت اند و آن را به قوانین ملی واگذار کرده اند. [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] ایران نیز از مراجع گواهی تحت عنوان «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» نام برده و باب دوم خود را به ان اختصاص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امضای الکترونیکی با توجه به مقررات داخلی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ماهنامه کانون سال 53 شماره 118 تیر 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259532|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=}}</ref> | ||