۴۰٬۱۷۲
ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
حکم '''عزل متولی''' در [[ماده ۷۹ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، [[واقف]] یا [[حاکم]] نمیتواند کسی را که در ضمن [[وقف|عقد وقف]]، [[متولی]] قرار داده شده است، '''عزل''' کند مگر در صورتی که [[حق]] عزل [[شرط ضمن عقد|شرط]] شده باشد و اگر [[خیانت]] متولی ظاهر شود، حاکم [[ضم امین]] میکند.<ref>[[ماده ۷۹ قانون مدنی]]</ref> | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، [[تولیت]]، [[عقد|عقدی]] است [[عقد لازم|لازم]] | به نظر برخی از حقوقدانان، [[تولیت]]، [[عقد|عقدی]] است [[عقد لازم|لازم]] که پس از [[ایجاب]] و [[قبول]]، قابل [[فسخ]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> لزوم وقف، مقتضی این است که پس از [[قبض]] [[عین موقوفه|موقوفه]]، واقف حق '''عزل متولی''' را نداشته باشد؛ اما عزل وی پیش از تحقق قبض، از حقوق واقف میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> بنابراین نمیتوان تولیت را [[وکالت]] دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف میتواند او را عزل نماید و نه خود وی، میتواند از [[سمت]] خود استعفا دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر واقف، چه پیش از قبول متولی و چه پس از آن، نمیتواند وی را عزل نماید؛ اما چون پیش از قبض عین موقوفه، وقف محقق نگردیده، میتواند متولی را برکنار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | * [[ماده ۷۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
== شرایط == | == شرایط == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[ | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریههای مشورتی]] شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۱۳۷۱/۵/۵ و شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۱۳۷۷/۹/۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت خیانت، [[تعدی]] و [[تفریط]]، و اهمال و مسامحه متولی، [[دادگاه]]، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر در موردی که وی، ضمن عقد وقف تعیین گردیده و عزل او نیز، شرط نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264884|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264884|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[متولی]] | * [[تولیت]] | ||
* [[متولی]] | |||
[[وقف]] | * [[وقف]] | ||
* [[انعزال متولی]] | |||
* [[عزل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
ویرایش