ماده ۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

«تفویض تولیت» یعنی انتفای سمت متولی اصلی و اعطای آن به شخصی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719648|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است [[عقد لازم|لازم]]، که پس از [[ایجاب]] و [[قبول]]، قابل [[فسخ]] نمی‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>و از طرف دیگر اینکه نمی‌توان تولیت را [[وکالت]] دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را [[عزل متولی|عزل]] نماید و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

در تفویض تولیت به غیر، متولی از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید؛ اما در توکیل تولیت، متولی در سمت خود باقی بوده و وکیل، با نظارت او وظایف خود را که در واقع بخشی از تکالیف متولی نیز هست؛ ایفا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

صدر '''ماده ۸۳ قانون مدنی'''، اولاً در موارد توانایی یا عدم توانایی متولی، نسبت به اداره [[عین موقوفه|موقوفه]]، قابل تصور است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و ثانیاً دلالت بر عدم حق دخالت واقف در امور تولیت، پس از تحقق [[قبض]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

مفاد '''ماده ۸۳ قانون مدنی'''، به [[ولایت]]، [[وصایت]]، [[قیمومت]]، [[امانت]]، [[حضانت]] و هر سمتی که مرتبط با [[منافع عمومی]] یا اشخاص باشد؛ قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

 

در تفویض تولیت، متولی با اعطای سمت خود به غیر، دیگر [[مسئولیت]] و وظیفه ای ندارد؛ در صورتی که متولی، با تعیین وکیل، سمت خود را از دست نمی‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359464|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

=== سوابق فقهی ===

* [[فقیه|فقها]] در رابطه با اینکه تعیین وکیل توسط متولی، بدون نیاز به اذن [[حاکم]] یا واقف میسر است؛ اتفاق نظر دارند، همچنین، عدم امکان تفویض تولیت به غیر، بدون نیاز به منع حاکم یا واقف، مورد اتفاق نظر فقها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178368|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

* اگر متولی، از سمت خود استعفا داده باشد؛ بنا بر احتیاط، باید به حاکم شرع مراجعه نماید تا دوباره وی را به سمت تولیت منصوب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37988|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

* متولی می‌تواند جهت اداره موقوفه به شخصی دیگر یا به اداره اوقاف وکالت دهد و وی، حق عزل وکیل را خواهد داشت؛ مگر اینکه وکالت مزبور، [[وکالت بلاعزل|بلاعزل]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، متولی موقوفه، نمی‌تواند به اشخاصی که فاقد [[پروانه وکالت]] هستند؛ اختیار طرح [[دعوی|دعوا]] را اعطا نماید؛ مگر اینکه به اشخاص مزبور، وکالت دهد تا در رابطه با امور موقوفه، وکیل تعیین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>