۴۰٬۶۹۲
ویرایش
ماده ۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۸ قانون مدنی''': [[بیع وقف]] در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن [[تعذر|متعذر]] باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. | '''ماده ۸۸ قانون مدنی''': [[بیع وقف]] در صورتی که خراب شود یا [[خوف]] آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی [[جواز|جایز]] است که عمران آن [[تعذر|متعذر]] باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[وقف]]» در لغت، | «[[وقف]]» در لغت، به معنای ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۸۸ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۸۸ قانون مدنی == | ||
'''ماده ۸۸ قانون مدنی''' و مواد [[ماده ۸۹ قانون مدنی|۸۹]]، [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰]] و [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|۳۴۹ قانون مدنی]]، [[اصل عدم جواز بیع موقوفه]] را تأیید نمودهاند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> بنابراین [[متولی]]، [[حق]] فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص [[قانون|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13232|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
اگر اختلاف بین موقوفٌ | اگر اختلاف بین [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیهم]] به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است، همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک میگردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن برای منظوری که مدنظر [[واقف]] بوده، ممکن نبوده و تعمیر مال مزبور نیز متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> علاوه بر این چنانچه تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سختگیریهای بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را با توجه به [[احسان|احسانی]] که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
احکام بیع موقوفه، در رابطه با [[وقف عام|موقوفات عام]] و [[وقف خاص|خاص]]، یکسان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | احکام بیع موقوفه، در رابطه با [[وقف عام|موقوفات عام]] و [[وقف خاص|خاص]]، یکسان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در بیع موقوفه، ممکن است [[ثمن]]، موضوع وقف باشد؛ نه [[مبیع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
گفتنی است که [[رهن موقوفه]] صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم [[تادیه|تأدیه]] [[حق دینی|دین]]، [[عین مرهونه]] به فروش برسد و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با [[حبس عین]] مال در تضاد است؛ لذا مالی میتواند موضوع [[رهن]] واقع گردد که قابل نقل و [[انتقال]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | گفتنی است که [[رهن موقوفه]] صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم [[تادیه|تأدیه]] [[حق دینی|دین]]، [[عین مرهونه]] به فروش برسد و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با [[حبس عین]] مال در تضاد است؛ لذا مالی میتواند موضوع [[رهن]] واقع گردد که قابل نقل و [[انتقال]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۸۸ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۸۸ قانون مدنی == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۰: | ||
# اگر عمران وقف ممکن نباشد، بیع جایز است. | # اگر عمران وقف ممکن نباشد، بیع جایز است. | ||
# در صورتی که کسی برای عمران وقف حاضر نشود، بیع مجاز است. | # در صورتی که کسی برای عمران وقف حاضر نشود، بیع مجاز است. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* اگر مسجد تخریب گردد؛ نمیتوان عنوان مسجد را از زمین آن سلب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38144|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* بنا بر [[احتیاط واجب]]، [[عین موقوفه|موقوفه]] ای که خراب میگردد باید تعمیر شده و در اختیار موقوفٌ علیهم قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری شماره | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۸۵۱ مورخه ۱۳۳۶/۴/۲۴ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش [[ثلث دائم]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳۸۰/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقفهای خاص قابل اعمال بوده و موقوفات عامه را نمیتوان فروخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳۸۰/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات [[شرع|شرعی]] فروش موقوفه، در مورد وقفهای خاص قابل اعمال بوده و موقوفات عامه را نمیتوان فروخت. اگر موقوفه بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت [[معامله]] مزبور [[بطلان|باطل]] بوده و [[سند مالکیت]] [[مشتری|خریدار]]، فاقد اعتبار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> و صرف استناد [[دادگاه]] به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمیتوان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> همچنین به موجب رأی اصراری مذکور، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ [[مالک]] جزء دیگر میتواند سهم خود را بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور | * سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=737128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]] | |||
* [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن|جستاری بر بیع عین موقوفه با نگاهی بر قلیل الفایده شدن آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||