نوآوریهای لایحه جدید تجارت در قواعد عمومی قراردادها؛ چالش‌ها و فرصت‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

حقوقدانان و افراد مرتبط با قانون تجارت درباره تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز و تطابق نداشتن قوانین تجاری ایران با آنها اتفاق نظر دارند و لزوم به‌روزرسانی و تغییر قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، با توجه به جایگاه قانون مزبور در نظام اقتصادی کشور، نیاز به دقت بسیاری در تقنین آن وجود دارد. در همین راستا، واکاوی لایحه تجارت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا پیش از تأیید احتمالی شورای نگهبان ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نوآوری‌های لایحه تجارت چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. فرضیه اولیه این بوده است که برخی از این نوآوری‌ها باعث بهبود نظام حقوقی خواهد شد، اما در برخی زمینه‌ها نیز می‌تواند چالش‌های حقوقی جدیدی ایجاد کند. از این رو،‌ پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این نوآوری‌ها پرداخته و تأثیرات آن بر قواعد عمومی قراردادها را در دو مرحله پیش و پس از انعقاد قرارداد تحلیل کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نشان می‌دهد که برخی نوآوری‌ها، مانند تجویز گسترده‌ توافق برای اعمال قانون خارجی و اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، چراکه چندان با ساختار حقوقی سازگار نیست و از سوی دیگر، اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله زمانی که ضابطه‌ تعیین شده توسط متعاقدین قابل اعمال نیست نیز موجب مشکلات عملی و حقوقی در جامعه خواهد بود. در مقابل، لایحه تجارت با پذیرش نظریه وصول، به‌طور اخص در قرارداد‌های الکترونیکی شرایط بهتری را فراهم کرده و همچنین مواردی مانند امکان تعدیل قراردادهای نامتعارف یا فسخ پیش‌دستانه حرکتی مثبت تلقی می‌گردد. بنابراین به‌رغم وجود برخی اصلاحات مثبت، چالش‌هایی نیز هست که نیاز به بررسی و اصلاح دقیق‌تر این لایحه را ضروری می‌سازد.

* مسئولیت پیش‌قراردادی 

* نظریه وصول قبولی 

* جبران خسارت