۱۷٬۰۳۰
ویرایش
ماده ۴۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[صلح محاباتی]]: صلح محاباتی، [[صلح معوض|صلح معوضی]] است که برخلاف [[عقد بیع]]، [[عمد|عمدا]] تساوی [[عرف|عرفی]] ارزش اقتصادی بین [[عوض|عوضین]] رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798136|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875312|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> چنانچه صلح محاباتی [[صلح به قصد فرار از دین|به قصد فرار از دین]] و به [[ضرر]] اشخاص ثالث صورت گیرد، [[بطلان عقد|باطل]] است. | * [[صلح محاباتی]]: صلح محاباتی، [[صلح معوض|صلح معوضی]] است که برخلاف [[عقد بیع]]، [[عمد|عمدا]] تساوی [[عرف|عرفی]] ارزش اقتصادی بین [[عوض|عوضین]] رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798136|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875312|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> چنانچه صلح محاباتی [[صلح به قصد فرار از دین|به قصد فرار از دین]] و به [[ضرر]] اشخاص ثالث صورت گیرد، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> صلح محاباتی مانند فروش یک خانه در ازای یک شاخ نبات صحیح است و [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1742224|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref><ref name=":0" /> عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته‌اند: | ||
*# وجود یک قرارداد مالی معوض | *# وجود یک [[قرارداد]] مالی معوض | ||
*# عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین | *# عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین | ||
*# نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | *# نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش به طور عمدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده | علت بطلان معاملات مورد بحث در '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن‌ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می‌شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می‌آورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت == | ||
بر اساس ماده | بر اساس '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور [[حکم ورشکستگی]] و بعد از [[توقف]] در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته می‌شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حداکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر [[دین|دینی]] از سوی تاجر ورشکسته بلااثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیرتاجری که حکم [[اعسار]] وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[تهاتر]] در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هر چند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی [[دین حال|حال]] می‌شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و [[دین موجل|دین مؤجل]] را در زمان تهاتر حال نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
بند اول ماده | بند اول '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' در خصوص [[بطلان]] هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به [[شخص|اشخاصی]] می‌شود که نسبت به اموال وی هیچگونه [[حق|حقی]] ندارند. این امر باعث می‌شود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین بر اساس بند سوم '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت'''، تاجر نمی‌تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله‌ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به [[رهن]] یا [[وثیقه]] گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 423 قانون تجارت == | |||
حتی [[اقرار]] در خصوص انجام معامله باطل نیز، باطل است. البته گروهی [[عدم نفوذ]] این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب‌تر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۲: | ||
# معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل می‌باشند. | # معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل می‌باشند. | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب رأی وحدت رویه به شماره | * به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] به شماره ۵۶۱_۱۳۷۰/۳/۲۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، هر گاه پس از [[تاریخ توقف]] [[حکم|حکمی]] به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص [[بدهی]]<nowiki/>اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بی‌اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۵۲)]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر | گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشورها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715324|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در صورت [[ورشکستگی]] [[کفیل]] پیش از اخذ [[وجه الکفاله]] به موجب بند «ب» '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به [[مدیر تصفیه]] مسترد شود.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | در صورت [[ورشکستگی]] [[کفیل]] پیش از اخذ [[وجه الکفاله]] به موجب بند «ب» '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به [[مدیر تصفیه]] مسترد شود.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | ||
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط == | == پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط == | ||
* [[اعمال حقوقی تاجرور شکسته]] | * [[اعمال حقوقی تاجرور شکسته]] | ||