۱۸٬۹۱۲
ویرایش
ماده ۴۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۴ قانون تجارت''': هر گاه در نتیجه [[اقامه دعوی]] از طرف [[مدیر تصفیه]] یا [[طلبکار|طلبکاری]] بر [[شخص|اشخاصی]] که با [[تاجر]] طرف [[معامله]] بوده یا بر [[قائممقام قانونی]] آنها ثابت شود [[تاجر متوقف]] قبل از تاریخ [[توقف]] خود برای فرار از ادای دین یا برای [[اضرار]] به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حینالمعامله بودهاست آن معامله قابل [[فسخ]] است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد [[دعوی فسخ]] در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در [[دادگاه|محکمه]] پذیرفته میشود. | '''ماده ۴۲۴ قانون تجارت''': هر گاه در نتیجه [[اقامه دعوی]] از طرف [[مدیر تصفیه]] یا [[طلبکار|طلبکاری]] بر [[شخص|اشخاصی]] که با [[تاجر]] طرف [[معامله]] بوده یا بر [[قائممقام قانونی]] آنها ثابت شود [[تاجر متوقف]] قبل از تاریخ [[توقف]] خود برای فرار از ادای دین یا برای [[اضرار]] به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حینالمعامله بودهاست آن معامله قابل [[فسخ]] است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد [[دعوی فسخ]] در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در [[دادگاه|محکمه]] پذیرفته میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[قابل فسخ]]: به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای [[بطلان]] و [[عدم نفوذ]]. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[قائممقام قانونی]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درصورتی که قائم مقامی به حکم [[قانون]] ایجاد شده باشد، بدان قائممقام قانونی گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
حکم این ماده را تضمینی دانسته اند برای پیشگیری از ورود ضرر به طلبکاران در صورت حیله مدیون به قصد فرار از تأدیه دین پیش از تاریخ توقف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702220|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | حکم این ماده را تضمینی دانسته اند برای پیشگیری از ورود ضرر به طلبکاران در صورت حیله مدیون به قصد فرار از تأدیه دین پیش از تاریخ توقف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702220|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۲۱: | ||
در صورت فسخ معامله به دلایل مندرج در این ماده، محکوم علیه بعد از قطعی شدن حکم موظف است عین مال موضوع معامله را به مدیر تصفیه تسلیم کند. اما شخصی که مورد معامله را مسترد می نماید مستحق دریافت تمام قیمت حین المعامله یعنی همان قیمتی است که پرداخته نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در صورت فسخ معامله به دلایل مندرج در این ماده، محکوم علیه بعد از قطعی شدن حکم موظف است عین مال موضوع معامله را به مدیر تصفیه تسلیم کند. اما شخصی که مورد معامله را مسترد می نماید مستحق دریافت تمام قیمت حین المعامله یعنی همان قیمتی است که پرداخته نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که ماده فوق از مواد قانون تجارت بوده و نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب می شود. لذا در خصوص معاملات تاجر ورشکسته پیش از توقف، مقررات فوق همچنان لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266412|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 424 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 424 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۲: | ||
# دعوی فسخ باید در محکمه مطرح شود. | # دعوی فسخ باید در محکمه مطرح شود. | ||
# طرفهای معامله ممکن است شامل قائممقام قانونی تاجر نیز باشند. | # طرفهای معامله ممکن است شامل قائممقام قانونی تاجر نیز باشند. | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل]] | * [[نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | * [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | ||