۳۷٬۱۸۶
ویرایش
ماده ۱۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۷ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۶ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۶ قانون مدنی == | ||
به | تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود [[زیان]] به [[مالک]] است؛ چرا که [[تصرف]] دیگران در اطراف قنات و …، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13384|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر برخی، حریم، جهت کمال انتفاع [[مالک]] از ملک خود است، نه دفع زیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
در خصوص رابطه [[مالکیت]] و حق حریم نیز باید گفت که مالکیت، [[حق|حقی]] مطلق و انحصاری بوده، در حالی که حریم، حقی است نسبی، که برای انتفاع مالک از ملک خود، به بهترین نحو ممکن، پیش‌بینی گردیده و فقط از تصرف زیان بار دیگران، ممانعت می‌نماید، اما تصرفی که برای صاحب حریم، مضر نباشد، اشکالی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13388|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>در حالی که [[تعرض]] [[عدوان|عدوانی]] به حریم دیگران، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
[[ | |||
حق حریم، همانند حق ارتفاق، از [[حق تبعی|حقوق تبعی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به نظر برخی از حقوق دانان، حریم، یکی از اقسام [[حق ارتفاق]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91720|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به نظر برخی دیگر، بین حریم و حق ارتفاق، [[رابطه تباین]] برقرار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> چرا که حریم، در مورد [[اراضی موات]]، قابل تصور است؛ در صورتی که حق ارتفاق، در ملک غیر مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
[[ | |||
گفتنی است [[رجوع]] از حق حریم، به منزله [[اسقاط]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۶ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۶ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حریم به معنای محافظت از اراضی اطراف ملک و منابع طبیعی است. | # حریم به معنای محافظت از اراضی اطراف ملک و [[منابع طبیعی]] است. | ||
# هدف از تعیین حریم، افزایش بهره‌وری و کمال انتفاع از ملک و منابع مرتبط است. | # هدف از تعیین حریم، افزایش بهره‌وری و کمال انتفاع از ملک و منابع مرتبط است. | ||
# حریم شامل قنات، نهر و تمامی منابع مشابهی می‌شود که نیازمند حفاظت برای بهره‌برداری کامل هستند. | # حریم شامل قنات، نهر و تمامی منابع مشابهی می‌شود که نیازمند حفاظت برای بهره‌برداری کامل هستند. | ||
# مقدار حریم بر اساس نیاز و شرایط خاص هر ملک و منبع تعیین می‌شود. | # مقدار حریم بر اساس نیاز و شرایط خاص هر ملک و منبع تعیین می‌شود. | ||
# اهمیت حریم در جلوگیری از تجاوز به حقوق مالک و حفاظت از بهره‌برداری بهینه است. | # اهمیت حریم در جلوگیری از تجاوز به حقوق مالک و حفاظت از بهره‌برداری بهینه است. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* برای رودخانه، حریم ثابتی قابل تصور نمی‌باشد؛ لیکن اگر احیای حریم آن، مانع [[تمتع]] از رود نباشد، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۳۴ مورخه ۱۳۳۳/۳/۲۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، قاعده [[حریم قنات]]، در مورد [[اراضی مباحه]] قابل اعمال است؛ نه املاک اشخاص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166712|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۳۴ مورخه ۱۳۳۳/۳/۲۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، قاعده [[حریم قنات]]، در مورد [[اراضی مباحه]] قابل اعمال است؛ نه املاک اشخاص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166712|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
'''ماده ۱۳۶ قانون مدنی'''، در مورد اینکه آیا حریم، تنها به زمین‌های موات اختصاص دارد یا اینکه اراضی مباحه را هم دربرمی گیرد، [[سکوت قانون|ساکت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> هر چند از صفاتی، نظیر انحصاری یا مطلق بودن مالکیت، می‌توان انتفای حریم در اراضی مملوکه را منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* تصرف در قنواتی که در اراضی موات ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در [[تعارض]] نباشد، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||