ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

گروهی معتقدند مصادیق این ماده، [[جنبه تمثیلی]] دارند، لذا استفاده از واژه هایی همچون »نظایر آن» را پیشنهاد داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها بر این باورند که در فرض بازگشتن شهود از شهادت بعد از حکم حاکم و [[استرداد مال]] به مدعی و [[تلف]] [[مال]] بعد از آن، نباید حکم را نقض نمود، ولی  لازم است به صاحب واقعی مال، [[غرامت]] داده شود. همچنین چنانچه بعد از صدور حکم و پیش از تحویل به مدعی برگردند، در فرضی که مورد شهادت از [[حق الله]] باشد، این امر ناقض حکم است، در خصوص [[حق الناس]] نیز اشبه، نقض حکم نسبت به حد الهی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274780|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>