۱۴٬۵۸۴
ویرایش
ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مطالعات تطبیقی
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
در کشورهایی نظیر انگلیس که [[رویه قضایی]] و قانون تفسیر مصوب 1978 این کشور، قابلیت عینی و ملموس بودن را آن هم به نحو پایدار، برای تحقق «نوشته» شرط می دانند، شاید عبارت «در حکم نوشته» مناسب باشد زیرا داده پیام در مرحله ذخیره و قبل از نمایش مجدد بر روی نمایشگر، قابل رویت نمی باشد، و همین امر، پذیرش اسناد الکترونیکی را در زمره ادله کتبی تا حدی دچار مشکل نموده بود، لیکن در سیستم قانونی ایرانی، که پایداری قابل رویت و ملموس بودن نوشته شرط تحقق نوشته نمی باشد و '''ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی''' به صراحت مفید چنین موضعی است، دلیلی برای «در حکم نوشته» بودن داده پیام وجود ندارد؛ به ویژه اینکه از مورد الف [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 2]] و نیز مفاد [[ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 15 این قانون]] که انکار و تردید را نسبت به سوابق الکترونیکی و امضای مطمئن قابل استماع نمی دانند، به خوبی بر می اید که داده پیام از حیث محقق ساختن عنصر نوشته [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] و تسجیل و تنظیم سند کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218588|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | در کشورهایی نظیر انگلیس که [[رویه قضایی]] و قانون تفسیر مصوب 1978 این کشور، قابلیت عینی و ملموس بودن را آن هم به نحو پایدار، برای تحقق «نوشته» شرط می دانند، شاید عبارت «در حکم نوشته» مناسب باشد زیرا داده پیام در مرحله ذخیره و قبل از نمایش مجدد بر روی نمایشگر، قابل رویت نمی باشد، و همین امر، پذیرش اسناد الکترونیکی را در زمره ادله کتبی تا حدی دچار مشکل نموده بود، لیکن در سیستم قانونی ایرانی، که پایداری قابل رویت و ملموس بودن نوشته شرط تحقق نوشته نمی باشد و '''ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی''' به صراحت مفید چنین موضعی است، دلیلی برای «در حکم نوشته» بودن داده پیام وجود ندارد؛ به ویژه اینکه از مورد الف [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 2]] و نیز مفاد [[ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 15 این قانون]] که انکار و تردید را نسبت به سوابق الکترونیکی و امضای مطمئن قابل استماع نمی دانند، به خوبی بر می اید که داده پیام از حیث محقق ساختن عنصر نوشته [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] و تسجیل و تنظیم سند کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218588|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
شرط مقرر در بند الف '''ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی'''، شبیه بند 2 [[ماده 9 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال]] راجع به کتبی بودن است. اما نکته جالبی که در خصوص بند «ب» وجود دارد، اینکه، دقت در این بند، و مقایسه با سایر اسناد و از جمله کنوانسیون، گویای این واقعیت است که بند «ب»، می خواهد نقش معیار تمامیت یک نسخه الکترونیکی را بازی کند که نه تنها، این نقش را بازی نکرده، بلکه [[هویت]] خود را هم از دست داده است. آنچه این ادعا را تایید مینماید، مروری بر تمام مواد [[قانون تجارت الکترونیکی]] است، در غیر این صورت، این ادعا، اثبات نخواهد گردید. قاعده این است که وقتی قانونگذار، اصطلاحات و تعاریفی را ارائه می دهد هدفش این است که چون این اصطلاحات در سایر مواد به کار گرفته شده اند مخاطب با این اصطلاحات در ابتدا اشنا شود و در واقع این تعاریف به منزله اصول و قواعد تثبیت شده آن سند تلقی می شود که معادل این را می توان در ماده 4 کنوانسیون 2005 مشاهده نمود. در ابتدای [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران نیز [[قانونگذار]] به تبعیت از دیگر اسناد از جمله قانون نمونه در ماده 2 ذیل عنوان «تعاریف»، به طرح اصطلاحات و تعاریف آن ها پرداخته است. از جمله این اصطلاحات، اصطلاح «تمامیت داده پیام» است که همانگونه که قبلا گفته شد در بند ه این ماده آمده است. اساسا از این اصطلاح، به عنوان معیار اصل بودن یک سابقه الکترونیکی استفاده می شود، کما اینکه [[کنوانسیون]] نیز از این معیار در بند 4 ماده 9، استفاده کرده است. اما با مروری بر سایر مواد و سراسر قانون تجارت الکترونیک ایران، این نکته جالب روشن می گردد که مقنن از این اصطلاح، در جای دیگری استفاده نکرده است. طرح این معیار در ابتدای قانون و عدم به کار گیری آن در سایر مواد، حاکی از آن است که واضعان، ابتدا به منظور اصل تلقی شدن سابقه الکترونیکی، این معیار را مورد توجه قرار داده بوده اند که متاسفانه به هنگام تدوین ماده 8، از این معیار استفاده نکرده و در بند 2 به بیان شرطی پرداخته اند که معنا و مفهوم تمامیت را به تمام و کمال نمی رساند. البته شاید این ایراد وارد نباشد؛ چرا که ممکن است، مقصود | شرط مقرر در بند الف '''ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی'''، شبیه بند 2 [[ماده 9 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال]] راجع به کتبی بودن است. اما نکته جالبی که در خصوص بند «ب» وجود دارد، اینکه، دقت در این بند، و مقایسه با سایر اسناد و از جمله کنوانسیون، گویای این واقعیت است که بند «ب»، می خواهد نقش معیار تمامیت یک نسخه الکترونیکی را بازی کند که نه تنها، این نقش را بازی نکرده، بلکه [[هویت]] خود را هم از دست داده است. آنچه این ادعا را تایید مینماید، مروری بر تمام مواد [[قانون تجارت الکترونیکی]] است، در غیر این صورت، این ادعا، اثبات نخواهد گردید. قاعده این است که وقتی قانونگذار، اصطلاحات و تعاریفی را ارائه می دهد هدفش این است که چون این اصطلاحات در سایر مواد به کار گرفته شده اند مخاطب با این اصطلاحات در ابتدا اشنا شود و در واقع این تعاریف به منزله اصول و قواعد تثبیت شده آن سند تلقی می شود که معادل این را می توان در [[ماده 4 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال|ماده 4 کنوانسیون 2005]] مشاهده نمود. در ابتدای [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران نیز [[قانونگذار]] به تبعیت از دیگر اسناد از جمله قانون نمونه در [[ماده 2 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال|ماده 2]] ذیل عنوان «تعاریف»، به طرح اصطلاحات و تعاریف آن ها پرداخته است. از جمله این اصطلاحات، اصطلاح «تمامیت داده پیام» است که همانگونه که قبلا گفته شد در بند ه این ماده آمده است. اساسا از این اصطلاح، به عنوان معیار اصل بودن یک سابقه الکترونیکی استفاده می شود، کما اینکه [[کنوانسیون]] نیز از این معیار در بند 4 ماده 9، استفاده کرده است. اما با مروری بر سایر مواد و سراسر [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] ایران، این نکته جالب روشن می گردد که مقنن از این اصطلاح، در جای دیگری استفاده نکرده است. طرح این معیار در ابتدای قانون و عدم به کار گیری آن در سایر مواد، حاکی از آن است که واضعان، ابتدا به منظور اصل تلقی شدن سابقه الکترونیکی، این معیار را مورد توجه قرار داده بوده اند که متاسفانه به هنگام تدوین ماده 8، از این معیار استفاده نکرده و در بند 2 به بیان شرطی پرداخته اند که معنا و مفهوم تمامیت را به تمام و کمال نمی رساند. البته شاید این ایراد وارد نباشد؛ چرا که ممکن است، مقصود آن بوده که این سند، تنها قانون نبوده، بلکه یک فرهنگ لغت رایانه نیز باشد. اگر این است، به حق این قصد براورده شده است. بند «ه» [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 2]]، نقش یک فرهنگ لغت و ماده 8، نقش [[قانون]] را به خوبی ایفا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
برخلاف '''ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی''' که فقط شرایط نگهداری [[داده پیام]] را مورد توجه قرار داده و از شرایط اصالت غافل شده، همچنین برخلاف قانون نمونه آنسیترال که شرایط نگهداری و ارائه اصول را در مواد 10 و 8 از هم تفکیک کرده، [[کنوانسیون سازمان ملل متحد]] درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی سال 2005 در بند 4 ماده 9 خود از «نگهداری به شکل اصل» سخن گفته و شرایط نگهداری را که در ماده 10 قانون نمونه انسیترال امده حذف نموده است. هر چند مقررات این بند شباهت زیادی با مقررات ماده 8 قانون نمونه انسیترال دارد. برابر این بند: | برخلاف '''ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی''' که فقط شرایط نگهداری [[داده پیام]] را مورد توجه قرار داده و از شرایط اصالت غافل شده، همچنین برخلاف [[قانون نمونه آنسیترال]] که شرایط نگهداری و ارائه اصول را در [[ماده 10 قانون نمونه آنسیترال|مواد 10]] و [[ماده 8 قانون نمونه آنسیترال|8]] از هم تفکیک کرده، [[کنوانسیون سازمان ملل متحد]] درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی سال 2005 در بند 4 ماده 9 خود از «نگهداری به شکل اصل» سخن گفته و شرایط نگهداری را که در ماده 10 قانون نمونه انسیترال امده حذف نموده است. هر چند مقررات این بند شباهت زیادی با مقررات ماده 8 قانون نمونه انسیترال دارد. برابر این بند: | ||
«چنانچه قانون مقتضی بداند که یک ارتباط یا [[قرارداد]] به شکلی قابل دسترسی یا نگهداری باشد یا در موردی که اصل وجود ندارد تبعات حقوقی خاصی را مقرر کند، این شرط در صورتی که ارتباط الکترونیکی دارای شرایط زیر باشد بر آورده می شود: الف) چنانچه تضمینی مطمئن درباره تمامیت اطلاعات از لحظه ای که برای اولین بار به شکل نهایی تولید شده وجود داشته باشد؛ ب) چنانچه انتظار رود که اطلاعات مندرج در ارتباط الکترونیکی قابل دسترسی باشد این اطلاعات به شخص [[ذی نفع|ذینفع]] قابل ارائه باشد». | «چنانچه قانون مقتضی بداند که یک ارتباط یا [[قرارداد]] به شکلی قابل دسترسی یا نگهداری باشد یا در موردی که اصل وجود ندارد تبعات حقوقی خاصی را مقرر کند، این شرط در صورتی که ارتباط الکترونیکی دارای شرایط زیر باشد بر آورده می شود: الف) چنانچه تضمینی مطمئن درباره تمامیت اطلاعات از لحظه ای که برای اولین بار به شکل نهایی تولید شده وجود داشته باشد؛ ب) چنانچه انتظار رود که اطلاعات مندرج در ارتباط الکترونیکی قابل دسترسی باشد این اطلاعات به شخص [[ذی نفع|ذینفع]] قابل ارائه باشد». | ||
بند 5 ماده 9 کنوانسیون ادامه می دهد که: | بند 5 ماده 9 کنوانسیون ادامه می دهد که: «در اجرای قسمت الف بند 4: الف) تمامیت اطلاعات یا تضمین این امر که ایا این اطلاعات کامل و بدون خدشه باقی مانده ارزیابی می شود به استثنای هرگونه اضافات و هر گونه تغییری که ممکن است در جریان طبیعی ارتباط، ذخیره و تامین به عمل آید | ||
ب) سطح اطمینان مورد نظر با توجه به موضوعی که اطلاعات با هدف ان ایجاد شده و نیز با توجه به اوضاع و احوال مرتبط با آن ارزیابی می شود.» | |||
جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مورد اشاره را پاراف کرده است ولی در صورت تصویب، مقررات این کنوانسیون می تواند ایرادهای وارد بر [[قانون تجارت الکترونیکی]] را حداقل در قراردادهای دارای وصف بین المللی از حیث شرایط نگهداری اصول و مفهوم اصالت مرتفع سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3608524|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مورد اشاره را پاراف کرده است ولی در صورت تصویب، مقررات این کنوانسیون می تواند ایرادهای وارد بر قانون تجارت الکترونیکی را حداقل در قراردادهای دارای وصف بین المللی از حیث شرایط نگهداری اصول و مفهوم اصالت مرتفع سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3608524|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
[[گواهی الکترونیک]]، نقش کارت هویت الکترونیکی را بازی می کند. این گواهی، به وسیله «مرجع ذی صلاح گواهی» یا «مرجع صدور گواهی الکترونیک» تحویل می گردد. گواهی الکترونیک برای یک دوره محدود صادر می شود. این گواهی به یک امضا ضمیمه می شود نه به یک سند امضا شده. مرجع صدور گواهی، این گواهی را صرفا زمانی به امضا کننده تحویل می دهد که امضا کننده، ابتدائا، تعداد اسنادی را که هویت و چگونگی او را تصدیق می کنند، نزد مرجعی ذی صلاح، قبلا تهیه کرده و به ثبت رسانده باشد. به عنوان مثال برگه هویت یا گواهی های [[اقامتگاه]]. به دیگر سخن، امضا کننده باید به مرجعی که قانون مشخص می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2125112|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کی نیا|چاپ=1}}</ref> | [[گواهی الکترونیک]]، نقش کارت هویت الکترونیکی را بازی می کند. این گواهی، به وسیله «مرجع ذی صلاح گواهی» یا «مرجع صدور گواهی الکترونیک» تحویل می گردد. گواهی الکترونیک برای یک دوره محدود صادر می شود. این گواهی به یک امضا ضمیمه می شود نه به یک سند امضا شده. مرجع صدور گواهی، این گواهی را صرفا زمانی به امضا کننده تحویل می دهد که امضا کننده، ابتدائا، تعداد اسنادی را که هویت و چگونگی او را تصدیق می کنند، نزد مرجعی ذی صلاح، قبلا تهیه کرده و به ثبت رسانده باشد. به عنوان مثال برگه هویت یا گواهی های [[اقامتگاه]]. به دیگر سخن، امضا کننده باید به مرجعی که قانون مشخص می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2125112|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۴: | ||
# مبدأ، مقصد، زمان ارسال و دریافت داده‌پیام باید در صورت وجود نگهداری شوند. | # مبدأ، مقصد، زمان ارسال و دریافت داده‌پیام باید در صورت وجود نگهداری شوند. | ||
# هر نهاد می‌تواند شرایط خاصی برای نگهداری داده‌پیام تعیین کند. | # هر نهاد می‌تواند شرایط خاصی برای نگهداری داده‌پیام تعیین کند. | ||
# | # '''ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران در شباهت با قانون نمونه انسیترال ایجاد شده است. | ||
# انتقاداتی به تنظیم قانون وجود دارد، چرا که بیشتر به نگهداری اطلاعات می‌پردازد تا شرایط اصالت. | # انتقاداتی به تنظیم قانون وجود دارد، چرا که بیشتر به نگهداری اطلاعات می‌پردازد تا شرایط اصالت. | ||
# داده‌پیام به عنوان سند الکترونیکی می‌تواند برخی خصوصیات سند اصیل را تأمین کند. | # داده‌پیام به عنوان سند الکترونیکی می‌تواند برخی خصوصیات سند اصیل را تأمین کند. | ||