۱۸٬۸۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (فاطمه امیدی صفحهٔ ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منتقل کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
# اگر مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مثلاً به پول تبدیل شده باشد، وصول دیون از آن امکانپذیر است مگر اینکه مدیون قصد خرید موضوع اولیه را داشته باشد. | # اگر مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مثلاً به پول تبدیل شده باشد، وصول دیون از آن امکانپذیر است مگر اینکه مدیون قصد خرید موضوع اولیه را داشته باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 754/95/7 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 754/95/7 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/703 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/703 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1081 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره دادن ملک محکوم علیه به پرداخت مهریه توسط وی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1081 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره دادن ملک محکوم علیه به پرداخت مهریه توسط وی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/707 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/6 مورخ 1399/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/203 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدن منزل جدید]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/993 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/877 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/763 مورخ 1398/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1708 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1509 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1490 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1369 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1330 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1049 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2869 مورخ 1397/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2386 مورخ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2039 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/849 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/805 مورخ 1401/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/347 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/335 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/191 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکومعلیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1568 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1320 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1086 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2146/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2039/96/7 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1365/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به عقیده برخی حقوقدانان گره زدن شأن اشخاص به [[مدیونیت]] و [[اعسار]]، همواره امری صحیح نمیباشد. همچنانکه گره زدن شأن اشخاص به [[داین|طلبکار]] یا مالدار بودن هم مناسبت همیشگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | به عقیده برخی حقوقدانان گره زدن شأن اشخاص به [[مدیونیت]] و [[اعسار]]، همواره امری صحیح نمیباشد. همچنانکه گره زدن شأن اشخاص به [[داین|طلبکار]] یا مالدار بودن هم مناسبت همیشگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||