ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و ـ تلفن مورد نیاز مدیون

ز ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 439 قانون تجارت
• ماده 444 قانون تجارت
• ماده 456 قانون تجارت
• ماده 212 قانون مالیات های مستقیم
• ماده 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
• ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

توضیح واژگان

• انتقال: به مفهوم زوال مالکیت مالک نخست، نسبت به مال یا اموال معین، به نفع مالک جدید است، به گونه ای که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل می‌گردد.
• اشخاص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• شأن: در لغت یعنی قدر و مرتبه، و در اصطلاح حقوقی، به حیثیت و کرامتی که شخص، با توجه به اوضاع خانوادگی یا اجتماعی خود، به دست می‌آورد؛ شأن گویند.
• مستثنیات دین: مستثنیات دین اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای حکم و قرارها و اسناد لازم الاجرا مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک (مدیون) به فروش نمی‌رسد.
• محکوم علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• اعسار: معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.
• مدیون: به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.
• عقد اجاره: قراردادی است که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.
• موجر: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد (اجاره دهنده).
• عرف: واژه عرف به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی و آنچه بین مردم معمول و متداول است و عبارت است از تکرار امری توأم با ملاحظه عقلی، برخلاف عادت که تکرار امری بدون ملاحظه عقلی می‌باشد. همچنین قاعده‌ای که به تدریج و به صورت خود به خود میان مردم مرسوم شود، عرف نام دارد.
• عسر و حرج: ترکیب دو کلمه عسر و حرج به معنای تنگنا و فشار است، در فقه و حقوق، منظور از عسر و حرج آن است که هرگاه تکلیفی دشوار و مشقت‌بار باشد، آن تکلیف ساقط می‌شود، ملاک دشواری از نظر فقها آن است که انجام تکلیف عادتاً قابل تحمل نباشد.
• عین مستأجره: مال مورد عقد اجاره را گویند که منافع آن برای مدت معلومی از سوی موجر به مستاجر تملیک گردیده است.
• مرجع اجراکننده رای: قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.
• محکوم له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. به عبارت دیگر محکوم له فردی است که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.
• دیون: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.
• استیفا: نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد.
• محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.
• منافع: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.
• سهم مشاع: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.
• شخص ثالث: کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد. شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند.
• طلبکار: شخصی که دین، متعلق به او است.
• عوض: در معاملات معوض، هر یک از دو موضوع مورد معامله را عوض می‌نامند، غالباً عوض به مالی گفته می‌شود که از طرف قبول کننده داده می‌شود.
• وجه: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین این است که این اموال وسیله استیفای محکوم‌‌به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با دعاوی دینی مطرح می‌شوند نه دعاوی و احکام عینی.

نکات توضیحی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نکته قابل توجه اینکه مستثنیات دین تنها راجع به اشخاص حقیقی رعایت می‌شود و مقررات آن در خصوص اشخاص حقوقی مجری نیست. اشخاص حقوقی در صورتی که ناتوان از پرداخت دیون باشند یا با دادن اموال توقیف شده در ازای طلب نتوانند ادامه فعالیت دهند، باید طبق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست ورشکستگی دهند. ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز ضمن شمول مقررات این قانون بر اشخاص حقوقی، اشخاص مذکور را از شمول مقررات راجع به مستثنیات دین استثنا نموده است. درخصوص امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین اختلاف نظر وجود دارد؛ تکمیلی بودن از این جهت است که با میل و رضای خود محکوم علیه می توان مستثنیات دین را به فروش رساند. امری بودن نیز از این جهت است که از آنجا که تنها نفع شخص مدیون ملاک وضع این مقرره نمی‌باشد بلکه خانواده مدیون نیز مورد توجه می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. منزل مسکونی که در شأن و وضعیت اعسار محکومٌ علیه باشد جزء مستثنیات دین است.
2. اثاثیه ضروری زندگی برای محکومٌ علیه و خانواده‌اش حفظ می‌شود.
3. آذوقه به میزان احتیاج برای مدت معقول ذخیره‌سازی، محفوظ است.
4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای افرادی که در این زمینه کار می‌کنند، مستثنی هستند.
5. وسایل و ابزار کار ضروری برای کسب و کار افراد مستثنی هستند.
6. تلفن ضروری برای مدیون جزء مستثنیات دین است.
7. پرداخت اجاره‌بها که بدون آن دچار عسر و حرج می‌شود و اجاره‌بها در شأن مدیون باشد، مستثنی است.
8. در صورت بزرگ‌تر بودن منزل از نیاز محکومٌ علیه و عدم وجود مال دیگری، خانه تحت نظارت و با تشریفات قانونی به فروش می‌رسد.
9. مازاد قیمت فروش منزل مناسب، صرف تأدیه دیون می‌شود مگر اینکه از راه‌های ساده‌تری دیون وصول شوند.
10. اگر مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مثلاً به پول تبدیل شده باشد، وصول دیون از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه مدیون قصد خرید موضوع اولیه را داشته باشد.

مطالعات فقهی

فقها در مورد مستثنیات دین برخی روایات را مستند خود قرار داده‌اند از جمله: روایت عثمان ابن زیاد در مورد اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون و روایت ابن ابی عمیر راجع به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش و صحیحه حلبی راجع به اینکه منزل مسکونی جزء ضروریات زندگی است. و روایت مسعد ابن صدقه مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی که مال دیگری ندارد. در خصوص تسری این حکم به سایر اموال ضروری عده‌ای از فقها بیان داشته‌اند که مبنا و علت حکم احتیاج و ضرورت می‌باشد و عده‌ای از فقهای معاصر چنین گفته‌اند که ملاک مستثنیات دین هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد به نحوی که با فروش آن اموال او دچار مشقت و عسر و حرج گردد. عده‌ای دیگر مبنای حکم را قاعده لاضرر دانسته‌اند و برخی دیگر مبنای آن را قاعده عسر و حرج و نفی حرج دانسته‌اند.

انتقادات

به عقیده برخی حقوقدانان گره زدن شأن اشخاص به مدیونیت و اعسار، همواره امری صحیح نمی‌باشد. همچنانکه گره زدن شأن اشخاص به طلبکار یا مال‌دار بودن هم مناسبت همیشگی ندارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 754/95/7 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/703 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/418 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2994 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2450 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1608 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/754 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/642 مورخ 1402/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/42 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/220 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1326 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 670/95/7 مورخ 1395/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 631/95/7 مورخ 1395/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2914/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2820/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2630/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2180/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2171/95/7 مورخ 1395/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2148/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2138/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1760/96/7 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1665/95/7 مورخ 1395/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1450/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدنِ منزلِ جدید
• نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه
• نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکوم‌علیه در حالت اعسار
• نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه
• نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال
• نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک
• نظریه شماره 7/1400/947 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مغازه در مستثنیات دین
• برابر نظریه شماره 252/7 مورخ 1377/02/24 دیه در حکم ماترک متوفی می باشد و برابر قانون ارث تقسیم می شود.
• نظریه شماره 7/99/987 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول ساختمان در حال احداث تحت مستثنیات دین
• نظریه شماره 7/99/1081 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره دادن ملک محکوم علیه به پرداخت مهریه توسط وی
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• نظریه شماره 7/99/707 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/6 مورخ 1399/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/203 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدن منزل جدید
• نظریه شماره 7/98/993 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/877 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/763 مورخ 1398/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1708 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1509 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1490 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1369 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1330 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1049 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2869 مورخ 1397/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2386 مورخ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2039 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/849 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/805 مورخ 1401/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/347 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/335 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/191 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه
• نظریه شماره 7/1400/1568 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1320 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1086 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2146/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2039/96/7 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1365/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
• بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین بر اساس قوانین و رویه شعب اجرای احکام مدنی
• تحلیلی بر «تلفن مورد نیاز مدیون» به ‌عنوان یکی از مصادیق مستثنیات دین
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا
• حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه