۱۵٬۵۸۵
ویرایش
ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ارجاع در داده پیام]]: یعنی به منابعی خارج از «داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با [[ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (18)]] این قانون جزئی از «داده پیام»محسوب میشود.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[ارجاع در داده پیام]]: یعنی به منابعی خارج از «داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با [[ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (18)]] این قانون جزئی از «داده پیام»محسوب میشود.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
</ref> | </ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی تحت عنوان «اعتبار قانونی ارجاع دهی در داده پیام، [[عقد]] و اراده طرفین» است. این ماده از [[ماده 5 مکرر قانون نمونه انسیترال]] اقتباس شده که در سال 1988 به این قانون افزوده شده است. برابر این ماده: «اطلاعات صرفا به این دلیل که در یک داده پیام ذکر نشده و فقط به آن ارجاع داده شده است فاقد [[آثار حقوقی]]، اعتبار یا قدرت اجرایی نخواهد بود.» پذیرش ارجاع دهی در داده پیام از نکات مثبت قانون تجارت الکترونیکی ایران است که در محیط واقعی هم سابقه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607628|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | '''ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی''' تحت عنوان «اعتبار قانونی ارجاع دهی در داده پیام، [[عقد]] و [[اراده]] طرفین» است. این ماده از [[ماده 5 مکرر قانون نمونه انسیترال]] اقتباس شده که در سال 1988 به این قانون افزوده شده است. برابر این ماده: «اطلاعات صرفا به این دلیل که در یک داده پیام ذکر نشده و فقط به آن ارجاع داده شده است فاقد [[آثار حقوقی]]، اعتبار یا قدرت اجرایی نخواهد بود.» پذیرش ارجاع دهی در داده پیام از نکات مثبت [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران است که در محیط واقعی هم سابقه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607628|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
در مقایسه بین [[ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[ماده 5 مکرر قانون نمونه آنسیترال]]، باید گفت قانون نمونه فقط [[اصل لزوم]] پذیرش چنین ارجاعی را مورد تاکید قرار داده و شرط دیگری در این مورد ذکر نکرده است در حالی که ماده 17 برای پذیرش چنین ارجاعی سه شرط در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528104|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | در مقایسه بین [[ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[ماده 5 مکرر قانون نمونه آنسیترال]]، باید گفت قانون نمونه فقط [[اصل لزوم]] پذیرش چنین ارجاعی را مورد تاکید قرار داده و شرط دیگری در این مورد ذکر نکرده است در حالی که ماده 17 برای پذیرش چنین ارجاعی سه شرط در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528104|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
شرط اول ماده ۱۷ قانون تجارت | شرط اول '''ماده ۱۷ قانون تجارت الکترونیکی'''، در حقیقت، همان شرط مذکور در [[ماده 1304 قانون مدنی]] است، به موجب این شرط، وقتی [[سند الکترونیکی]] به سند دیگری، ارجاع می دهد باید دقیقا معلوم شود که آن [[سند]] کدام است. | ||
شرط دوم این ماده مبهم است و معلوم نیست منظور از طرف مقابل که به [[سند]] تکیه می کند کیست زیرا طرف مقابل، اصولا به سند تکیه و استناد نمی کند؛ ظاهرا منظور ماده این است که مورد ارجاع باید برای مستند علیه یعنی کسی که سند ارجاعی در [[دادگاه]] علیه او مطرح شده است، روشن باشد؛ یعنی او از ارجاع، مطلع بوده یا [[عرف|عرفا]] بتوان او را مطلع فرض کرد. | شرط دوم این ماده مبهم است و معلوم نیست منظور از طرف مقابل که به [[سند]] تکیه می کند کیست زیرا طرف مقابل، اصولا به سند تکیه و استناد نمی کند؛ ظاهرا منظور ماده این است که مورد ارجاع باید برای مستند علیه یعنی کسی که سند ارجاعی در [[دادگاه]] علیه او مطرح شده است، روشن باشد؛ یعنی او از ارجاع، مطلع بوده یا [[عرف|عرفا]] بتوان او را مطلع فرض کرد. | ||