ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

ب - اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به‌ اصل [[معامله]]، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیر این‌ صورت محل اصلی شرکت، محل‌ تجاری یا

ج - اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، [[اقامتگاه قانونی]] آنان‌ ملاک خواهد بود.

[[اصل ساز]]: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref name=":0" />

 

[[مخاطب]]: شخصی است که اصل‌ ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.<ref name=":0" />

 

[[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. [[اقامتگاه]] [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]]</ref>

 

[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>

در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در [[فضای الکترونیک]] و اینکه اشخاص می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع [[عقد]] را ایجاد می نماید، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب توافق طرفین [[قرارداد]]، محل ارسال و دریافت [[داده پیام]] را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی آنها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285228|صفحه=|نام۱=غلام نبی|نام خانوادگی۱=فیض چکاب|چاپ=}}</ref>

تشخیص محل تشکیل قرارداد به ویژه از حیث تشخیص [[قانون]] حاکم بر قرارداد و در نتیجه تعیین آثار قرارداد اهمیت فراوان دارد. همانند زمان تشکیل قرارداد، [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران به این پرسش به طور مستقیم پاسخ نداده است ولی با تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، ما را به پاسخ هدایت کرده است. ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ایران با پیروی از بند 4 [[ماده 15 قانون نمونه آنسیترال]] درباره [[تجارت الکترونیکی]] در این زمینه اظهار نظر کرده است. در تفسیر ماده 29 چند نکته ضرورت دارد:

# مقنن در ترجمه قسمت (a) از بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال که در بند (ب) [[ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی]] آمده دچار اشتباه شده است زیرا مطابق این قسمت از قانون نمونه: «اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، [[مرکز اصلی شرکت|مرکز اصلی]] ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو متن مشخص می شود که:

مسلما مکان دریافت داده پیام ها محل تجاری یا کاری مخاطب داده پیام ها است ( بند الف ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیک). سایر مقررات و ملاحظات مربوط به مکان ارسال داده پیام ها که در مورد اصل ساز جاری است، در مورد مخاطب نیز اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846784|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

قاعدتا مکان ارسال داده پیام از سوی اصل ساز، همان محل تجاری یا کاری او می باشد. این در حالی است که بین اصل ساز و مخاطب در خصوص مکان ارسال از قبل توافقی صورت نگرفته باشد، در غیر این صورت توافق آن ها ملاک خواهد بود.( بند الف ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) چنانچه اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد آنگاه نزدیکترین محل به مکان انجام اصل معامله، به عنوان محل کاری یا تجاری وی تلقی می شود و در غیر این صورت محل اصلی شرکت اصل ساز، محل تجاری یا کاری وی محسوب می گردد. (بند ب ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) در صورتی که اصل ساز یک شخص عادی بوده که فاقد شرکت یا محل تجاری و کاری باشد انگاه مکان ارسال داده پیام ها، [[اقامتگاه قانونی]] ایشان است ( بند ج ماده 29 قانون تجارت الکترونیک).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2006436|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>