۱۴٬۹۰۸
ویرایش
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[امضای الکترونیکی]]: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«[[داده پیام]]» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[امضای الکترونیکی]]: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«[[داده پیام]]» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
</ref> | </ref> | ||
* [[کشور]]: یعنی مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از [[حکومت]] سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667964|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=عظیمی شوشتری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات (در صورت لزوم) و امنیت [[داده|داده ها]] تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و آن تضمین [[هویت]] امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهم ترین اثر امضا، اثبات رابطه [[سند]] با کسی است که امضا به او نسبت داده شده است. [[امضای الکترونیکی مطمئن]] یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609024|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات (در صورت لزوم) و امنیت [[داده|داده ها]] تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و آن تضمین [[هویت]] امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهم ترین اثر امضا، اثبات رابطه [[سند]] با کسی است که امضا به او نسبت داده شده است. [[امضای الکترونیکی مطمئن]] یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609024|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
در [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 72]] و [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] مواردی ذکر شده اند که در صورت ارتکاب این موارد توسط دفاتر عمل آن ها [[جرم]] بوده و مطابق [[قانون]] [[مجازات]] می گردند. توزیع، ذخیره و پردازش داده های شخصی و بی مبالاتی در مورد داده پیام های شخصی توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی چنانچه ارتکاب یابد توسط [[قانونگذار]] [[جرم انگاری]] گردیده و قابل مجازات می باشد همچنین قانونگذار اخذ گواهی مجعول را که تولید امضای فاقد ثبت در دفتر اسناد الکترونیکی از مصادیق ان می باشد را در [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 68 قانون]] مجازات می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240548|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 72]] و [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] مواردی ذکر شده اند که در صورت ارتکاب این موارد توسط دفاتر عمل آن ها [[جرم]] بوده و مطابق [[قانون]] [[مجازات]] می گردند. توزیع، ذخیره و پردازش داده های شخصی و بی مبالاتی در مورد داده پیام های شخصی توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی چنانچه ارتکاب یابد توسط [[قانونگذار]] [[جرم انگاری]] گردیده و قابل مجازات می باشد همچنین قانونگذار اخذ گواهی مجعول را که تولید امضای فاقد ثبت در دفتر اسناد الکترونیکی از مصادیق ان می باشد را در [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 68 قانون]] مجازات می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240548|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
ت امضا کنندگان سند و طی تشریفات قانونی به نوشته سندیت و رسمیت می بخشند، دفاتر گواهی الکترونیکی نیز هویت امضا کننده را تضمین می کنند و نتیجتا به اطلاعات الکترونیکی سندیت می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرس علوم انسانی، ش28، بهار 1382|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255464|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
[[سند رسمی|اسناد رسمی]] طی تشریفات خاصی در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]] و یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود [[صلاحیت]] ان ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت می شوند. مامورین رسمی [[دولت]] و نیز کارکنان ادارات ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی نسبت به اسنادی که در نزد آن ها تنظیم و ثبت می شوند دارای [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] هستند و به همین جهت [[سند]] تنظیمی در نزد آنان رسمی است و دارای آثار حقوقی راجع به [[سند رسمی|اسناد رسمی]] است. اما امضای الکترونیکی که در دفاتر خدمات گواهی الکترونیک، صادر و ذخیره و ارسال می شود و مسئولیتی را متوجه موسسین دفاتر مذکور نمی کند همانطور که بیان شده در '''ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی''' فقط در خصوص ارائه خدمات است و امضای الکترونیکی را هم ردیف اسناد رسمی قراردادن بدون آنکه شخصی [[مسئولیت]] مراحل ایجاد و نگهداری را عهده دار و پاسخگو باشد. نقض [[قانون|قوانین]] موضوعه و قواعد و مقررات موجود در خصوص اعتبار اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847488|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[سند رسمی|اسناد رسمی]] طی تشریفات خاصی در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]] و یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود [[صلاحیت]] ان ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت می شوند. مامورین رسمی [[دولت]] و نیز کارکنان ادارات ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی نسبت به اسنادی که در نزد آن ها تنظیم و ثبت می شوند دارای [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] هستند و به همین جهت [[سند]] تنظیمی در نزد آنان رسمی است و دارای آثار حقوقی راجع به [[سند رسمی|اسناد رسمی]] است. اما امضای الکترونیکی که در دفاتر خدمات گواهی الکترونیک، صادر و ذخیره و ارسال می شود و مسئولیتی را متوجه موسسین دفاتر مذکور نمی کند همانطور که بیان شده در '''ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی''' فقط در خصوص ارائه خدمات است و امضای الکترونیکی را هم ردیف اسناد رسمی قراردادن بدون آنکه شخصی [[مسئولیت]] مراحل ایجاد و نگهداری را عهده دار و پاسخگو باشد. نقض [[قانون|قوانین]] موضوعه و قواعد و مقررات موجود در خصوص اعتبار اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847488|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||