۱۵٬۵۹۲
ویرایش
ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی''': اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به [[مصرف کننده]] باید در واسطی با | '''ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی''': اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به [[مصرف کننده]] باید در [[واسط با دوام|واسطی با دوام]]، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی درمدت معین و براساس لزوم [[حسن نیت]] در [[معامله|معاملات]] و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. | ||
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[واسط با دوام]]: یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً «[[داده پیام]]»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک]] | |||
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> همچنین گفته شده است مقصود از مصرف کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند. | |||
<ref>[[ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|بند 1 ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]]</ref> | |||
* [[واسط با دوام]]: یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً «[[داده پیام]]»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک]] | |||
</ref> | </ref> | ||
* [[حسن نیت]]: «رفتاری صادقانه، عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشخاص ثالث که مشمول [[قرارداد]] بودند یا متعاقبا با [[قرارداد]] ارتباط پیدا می کنند انتظار دارند.» چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد [[قرارداد]] با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای [[تعهدات]] و نیز اعمال [[حقوق]] خود صادقانه و منصفانه عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490784|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[معامله|معاملات]]: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
مرتکبین [[جرم]] رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت | مرتکبین [[جرم]] رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در [[قانون تجارت الکترونیکی]]، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر [[تجارت الکترونیکی|تجارت الکترونیک]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
در جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت | در جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در [[قانون تجارت الکترونیکی]]، وجود [[انگیزه]] خاصی برای مرتکب [[شرط]] نیست و ارتکاب [[جرم]] با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126804|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
در نوشته های حقوقی آثار رعایت انصاف و [[حسن نیت]] در استنباط و اجرای قواعدی مانند «هر کس سود می برد زیان را نیز تحمل می کند» و [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده احسان|احسان]] و [[قاعده اقدام|اقدام]] آشکارا دیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | در نوشته های حقوقی آثار رعایت انصاف و [[حسن نیت]] در استنباط و اجرای قواعدی مانند «هر کس سود می برد زیان را نیز تحمل می کند» و [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده احسان|احسان]] و [[قاعده اقدام|اقدام]] آشکارا دیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۲: | ||
[[حسن نیت]] در اسلام به حدیث «انما الاعمال بالنیات و لکل امری ما نوی» که از رسول اکرم نقل شده است استناد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037756|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | [[حسن نیت]] در اسلام به حدیث «انما الاعمال بالنیات و لکل امری ما نوی» که از رسول اکرم نقل شده است استناد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037756|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | ||
هرچند ماده ۳۵ قانون تجارت | هرچند '''ماده ۳۵ قانون تجارت الکترونیکی''' به طور صریح به لزوم رعایت [[حسن نیت]] در مرحله بستن [[قرارداد]] اشاره نکرده، ولی برخی آن را از اطلاق ماده برداشت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت پیش قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923552|صفحه=|نام۱=حبیب|نام خانوادگی۱=طالب احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در هر مورد که اطلاعات از رهگذر واسطه های با دوام ارائه نشود یا مبهم و دو پهلو باشد یا در زمان مناسب ارائه نشود یا با استفاده از وسایل ارتباطی مناسب فرستاده نشود یا به هر نحو سوءنیت تامین کننده در نحوه ارائه اطلاعات احراز شود یا در ارائه اطلاعات مسائل مربوط به افراد ناتوان (معلولان جسمی یا ذهنی) یا کودکان رعایت نشود، تامین کننده [[مجازات]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در هر مورد که اطلاعات از رهگذر واسطه های با دوام ارائه نشود یا مبهم و دو پهلو باشد یا در زمان مناسب ارائه نشود یا با استفاده از وسایل ارتباطی مناسب فرستاده نشود یا به هر نحو سوءنیت تامین کننده در نحوه ارائه اطلاعات احراز شود یا در ارائه اطلاعات مسائل مربوط به افراد ناتوان (معلولان جسمی یا ذهنی) یا کودکان رعایت نشود، تامین کننده [[مجازات]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۶: | ||
# ضرورت رعایت منافع افراد ناتوان و کودکان در ارائه اطلاعات مد نظر قرار گیرد. | # ضرورت رعایت منافع افراد ناتوان و کودکان در ارائه اطلاعات مد نظر قرار گیرد. | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت های مورد استفاده [[قانونگذار]] ابهام های زیادی دارند که خلاف اصل شفافیت قانون گذاری کیفری است. تعابیری چون «زمان مناسب»، «وسایل ارتباطی مناسب»، «مدت معین»، «لزوم حسن نیت» و «ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان» معانی گسترده ای دارند که تعریف حیطه [[جرم]] به صورت دقیق بر مبنای آن ها دشوار است و لازم است به طور دقیق در متن [[قانون]] تعریف شده یا به نحو مناسب اصلاح شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | عبارت های مورد استفاده [[قانونگذار]] ابهام های زیادی دارند که خلاف اصل شفافیت [[قانونگذاری|قانون گذاری]] کیفری است. تعابیری چون «زمان مناسب»، «وسایل ارتباطی مناسب»، «مدت معین»، «لزوم حسن نیت» و «ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان» معانی گسترده ای دارند که تعریف حیطه [[جرم]] به صورت دقیق بر مبنای آن ها دشوار است و لازم است به طور دقیق در متن [[قانون]] تعریف شده یا به نحو مناسب اصلاح شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]] | * [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]] | ||