ماده ۴۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
== نکات تفسیری دکترین ماده 443 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 443 قانون مدنی ==
جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف [[قانون|قانونی]] بودن قسمتی از [[تعهد]] طرف دیگر، دچار [[اشتباه]] گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776248|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف [[قانون|قانونی]] بودن قسمتی از [[تعهد]] طرف دیگر، دچار [[اشتباه]] گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776248|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
قانونگذار بدون توجه به مطلب ذیل، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است:


اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می‌آید؛ زیرا در این صورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می‌گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است، ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد [[تملیک]] ثمن را، در مقابل [[مبیع]] داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به [[مبیع مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند [[رضا|رضایت]] عمرو را، نسبت به [[حصه]] وی جلب نماید؛ مبادرت به [[انشاء|انشای]] عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به [[انتقال]] سهم خویش به نحو [[بیع فضولی|فضولی]]، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت [[رد معامله فضولی|رد]] می‌کند، در این صورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 443 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 443 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۲۵: خط ۲۰:
# حتی اگر مشتری به تبعض صفقه آگاه باشد، ثمن معامله به نسبت تبعض تقسیط می‌شود.
# حتی اگر مشتری به تبعض صفقه آگاه باشد، ثمن معامله به نسبت تبعض تقسیط می‌شود.
# این ماده به حفظ تعادل در قرارداد و حمایت از حقوق مشتری توجه دارد.
# این ماده به حفظ تعادل در قرارداد و حمایت از حقوق مشتری توجه دارد.
== انتقادات ==
قانونگذار بدون توجه به مطلب ذیل، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است:
اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می‌آید؛ زیرا در این صورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می‌گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است، ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد [[تملیک]] ثمن را، در مقابل [[مبیع]] داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به [[مبیع مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند [[رضا|رضایت]] عمرو را، نسبت به [[حصه]] وی جلب نماید؛ مبادرت به [[انشاء|انشای]] عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به [[انتقال]] سهم خویش به نحو [[بیع فضولی|فضولی]]، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت [[رد معامله فضولی|رد]] می‌کند، در این صورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
۱۵٬۹۸۴

ویرایش

منوی ناوبری