۱۴٬۵۳۳
ویرایش
ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
از آنجایی که ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود؛ این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در خصوص اسناد رسمی نیز باید توجه داشت تا زمانی که جعلیت اسناد رسمی در دادگاه اثبات نشود، خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> در مورد متوقف نیز، از آنجایی که متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد؛ تقاضای او برای [[تأدیه]] تأمین توسط [[خواهان]] مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است چنانچه [[دادگاه]] با وجود شرایط مندرج در [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار]] [[توقیف دادرسی]] صادر نماید، به نظر این قرار قابل [[اعتراض]] بوده و دادگاه باید بعد از بررسی مجدد به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939276|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | از آنجایی که ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود؛ این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در خصوص اسناد رسمی نیز باید توجه داشت تا زمانی که جعلیت اسناد رسمی در دادگاه اثبات نشود، خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> در مورد متوقف نیز، از آنجایی که متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد؛ تقاضای او برای [[تأدیه]] تأمین توسط [[خواهان]] مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است چنانچه [[دادگاه]] با وجود شرایط مندرج در [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار]] [[توقیف دادرسی]] صادر نماید، به نظر این قرار قابل [[اعتراض]] بوده و دادگاه باید بعد از بررسی مجدد به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939276|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۰: | ||
# هدف از این ماده تسهیل در رسیدگی به دعاوی خاص و جلوگیری از تعویق پرونده‌ها است. | # هدف از این ماده تسهیل در رسیدگی به دعاوی خاص و جلوگیری از تعویق پرونده‌ها است. | ||
# تأمین خسارات احتمالی در دعاوی عادی قابل تقاضا است، اما در موارد خاص این ماده، محدودیت دارد. | # تأمین خسارات احتمالی در دعاوی عادی قابل تقاضا است، اما در موارد خاص این ماده، محدودیت دارد. | ||
== انتقادات == | |||
بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که [[حکم]] [[ورشکستگی]] او صادر شده» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248148|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی]] | |||
* [[قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)]] | |||
* [[تامین و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک]] | * [[نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک]] | ||