۱۵٬۵۹۲
ویرایش
اصل ۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== نکات توضیحی اصل 45 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 45 قانون اساسی == | ||
از مفاد [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴]] و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمیگردد بلکه میتوان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از [[تصدی]] گری [[بخش خصوصی]] و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشمانداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | از مفاد [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴]] و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمیگردد بلکه میتوان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از [[تصدی]] گری [[بخش خصوصی]] و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشمانداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 45 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# انفال و ثروتهای عمومی تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارند. | |||
# زمینهای موات یا رها شده جزو انفال محسوب میشوند. | |||
# معادن از ثروتهای عمومی و تحت کنترل حکومت اسلامی هستند. | |||
# منابع آبی عمومی مانند دریاها، دریاچهها و رودخانهها جزء انفال هستند. | |||
# کوهها، درهها، جنگلها و نیزارها به عنوان ثروت عمومی بهشمار میروند. | |||
# مراتع که حریم مشخص ندارند، در زمره انفال قرار میگیرند. | |||
# اموال به جا مانده از افرادی که وارثی ندارند، به حکومت اسلامی تعلق دارد. | |||
# اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، به حکومت اسلامی واگذار میشود. | |||
# نحوه استفاده و بهرهبرداری از انفال و ثروتهای عمومی بر پایه قانون مشخص میشود. | |||
# حکومت اسلامی ملزم به رعایت مصالح عمومی در مدیریت و بهرهبرداری از این اموال است. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۴: | ||
* [[بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی]] | * [[بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان]] | |||
* [[شرایط اساسی قراردادهای بالادستی نفت جهت واگذاری به شرکت های بین المللی نفتی]] | * [[شرایط اساسی قراردادهای بالادستی نفت جهت واگذاری به شرکت های بین المللی نفتی]] | ||
* [[نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت]] | * [[نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت]] | ||
| خط ۷۷: | خط ۹۱: | ||
* [[چالشهای بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران]] | * [[چالشهای بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[تراست داده، سازوکاری برای مدیریت منافع ذینفعان داده؛ رهنمودهایی برای نظام داده در حقوق ایران]] | * [[تراست داده، سازوکاری برای مدیریت منافع ذینفعان داده؛ رهنمودهایی برای نظام داده در حقوق ایران]] | ||
# | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه]] | ||