ماده ۱۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۶۳ قانون مدنی''': اگر قیمت [[لقطه|مال پیدا شده]]، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال [[تعریف اشیاء پیدا شده|تعریف]] کند و اگر در مدت مزبور صاحب [[مال]] پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا [[تصرف]] دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون [[تقصیر]] او [[تلف]] شود، [[ضمان قهری|ضامن]] نخواهد بود.
'''ماده ۱۶۳ قانون مدنی''': اگر قیمت [[لقطه|مال پیدا شده]]، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال [[تعریف اشیاء پیدا شده|تعریف]] کند و اگر در مدت مزبور صاحب [[مال]] پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به‌طور امانت نگاه دارد یا [[تصرف]] دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به‌طور امانت نگاه دارد و بدون [[تقصیر]] او [[تلف]] شود، [[ضمان قهری|ضامن]] نخواهد بود.
 
تبصره - در صورتی که پیداکنندهٔ مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بی‌فایده است یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، [[تکلیف]] تعریف از او ساقط می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


تبصره - در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، [[تکلیف]] تعریف از او ساقط می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۶۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۳ قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۳ قانون مدنی ==
مفاد '''ماده ۱۶۳ قانون مدنی'''، از مصادیق [[اذن عام|اذن عامی]] است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر مفاد این ماده، مشمول احکام [[اباحه به شرط ضمان|اباحه با ضمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مفاد '''ماده ۱۶۳ قانون مدنی'''، از مصادیق [[اذن عام|اذن عامی]] است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر مفاد این ماده، مشمول احکام [[اباحه به شرط ضمان|اباحه با ضمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


برخلاف [[اراضی موات]] و آب های [[مباحات|مباح]]، [[تملک]] لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اموالی که ارزش آن ها، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> گفتنی است ارزشی که [[قانون]]، برای لقطه در نظر گرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هر چند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525516|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
برخلاف [[اراضی موات]] و آب‌های [[مباحات|مباح]]، [[تملک]] لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اموالی که ارزش آن‌ها، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> گفتنی است ارزشی که [[قانون]]، برای لقطه در نظر گرفته‌است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هر چند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525516|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
لازم است ذکر شود لقطه حرم، از شمول حکم '''ماده ۱۶۳ قانون مدنی''' خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


لازم به ذکر است لقطه حرم، از شمول حکم '''ماده ۱۶۳ قانون مدنی''' خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۱۶۳ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده ۱۶۳ قانون مدنی ==
اجناس موضوع [[ماده ۱۶۲ قانون مدنی|ماده پیشین]]، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمی رسد؛ در حکم اشیای مباحه بوده و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک می باشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان ها و خرابه های عاری از سکنه یافت می گردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند، سایر اموال یافت شده، نیاز به تعریف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573552|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اجناس موضوع [[ماده ۱۶۲ قانون مدنی|ماده پیشین]]، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمی‌رسد؛ در حکم اشیای مباحه بوده و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک می‌باشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان‌ها و خرابه‌های عاری از سکنه یافت می‌گردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند، سایر اموال یافت شده، نیاز به تعریف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573552|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۳ قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۳ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۲۲: خط ۲۶:
# اگر مال به صورت امانت نگهداری شود و بدون تقصیر شخص تلف شود، شخص ضامن نیست.
# اگر مال به صورت امانت نگهداری شود و بدون تقصیر شخص تلف شود، شخص ضامن نیست.
# اگر پیداکننده از ابتدا یا قبل از پایان یک سال مطمئن شود که تعریف بی‌فایده است یا از پیدا کردن صاحب مال مأیوس شود، وظیفه تعریف ساقط می‌شود.
# اگر پیداکننده از ابتدا یا قبل از پایان یک سال مطمئن شود که تعریف بی‌فایده است یا از پیدا کردن صاحب مال مأیوس شود، وظیفه تعریف ساقط می‌شود.
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
 
* با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده اما می‌توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759808|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
* با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده اما می توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759808|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
 
* اگر شخص، مالی را به تصور اینکه متعلق به خود اوست، از روی زمین بردارد؛ و بعد متوجه شود که شیء مزبور، لقطه بوده‌است؛ چنین شخصی مکلف به رعایت احکام مربوط به لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر شخص، مالی را به تصور اینکه متعلق به خود اوست، از روی زمین بردارد؛ و بعد متوجه شود که شیء مزبور، لقطه بوده است؛ چنین شخصی مکلف به رعایت احکام مربوط به لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
* اگر شخص، مالی را که پیدا نموده، از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، [[استیلا|استیلای]] [[ید]] [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر شخص، مالی را که پیدا نموده، از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، [[استیلا|استیلای]] [[ید]] [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
* یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
خط ۴۲: خط ۴۳:
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:لقطه]]
[[رده:لقطه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0815}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۸۱۵}}
۴۰٬۶۹۲

ویرایش