ماده ۱۶۳ قانون مدنی
ماده ۱۶۳ قانون مدنی: اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بهطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را بهطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که پیداکنندهٔ مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بیفایده است یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۳ قانون مدنی
مفاد ماده ۱۶۳ قانون مدنی، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نمودهاست،[۱] به عبارت دیگر مفاد این ماده، مشمول احکام اباحه با ضمان است.[۲]
برخلاف اراضی موات و آبهای مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.[۳] اموالی که ارزش آنها، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد،[۴] گفتنی است ارزشی که قانون، برای لقطه در نظر گرفتهاست؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هر چند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.[۵]
لازم است ذکر شود لقطه حرم، از شمول حکم ماده ۱۶۳ قانون مدنی خارج است.[۶]
نکات توضیحی ماده ۱۶۳ قانون مدنی
اجناس موضوع ماده پیشین، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمیرسد؛ در حکم اشیای مباحه بوده و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک میباشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابانها و خرابههای عاری از سکنه یافت میگردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند، سایر اموال یافت شده، نیاز به تعریف دارند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۳ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مال پیدا شده ارزشی برابر یا بیش از یک درهم داشته باشد، پیداکننده موظف به تعریف به مدت یک سال است.
- وزن یک درهم برابر با ۶/۱۲ نخود نقره است.
- اگر در طول تعریف یکساله صاحب مال پیدا نشود، پیداکننده میتواند مال را نگه داشته یا در آن تصرف دیگری کند.
- اگر مال به صورت امانت نگهداری شود و بدون تقصیر شخص تلف شود، شخص ضامن نیست.
- اگر پیداکننده از ابتدا یا قبل از پایان یک سال مطمئن شود که تعریف بیفایده است یا از پیدا کردن صاحب مال مأیوس شود، وظیفه تعریف ساقط میشود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده اما میتوان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.[۸]
سوابق فقهی
- اگر شخص، مالی را به تصور اینکه متعلق به خود اوست، از روی زمین بردارد؛ و بعد متوجه شود که شیء مزبور، لقطه بودهاست؛ چنین شخصی مکلف به رعایت احکام مربوط به لقطه است.[۹]
- اگر شخص، مالی را که پیدا نموده، از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، استیلای ید شرط است.[۱۰]
- یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال میباشد.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79372
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709856
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573552
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759808
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38632