۵۰۶
ویرایش
چالش واژگانی قانون‌گذار «عدالت اداری» در ارتباط با خسارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
چالش واژگانی قانون‌گذار «عدالت اداری» در ارتباط با خسارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۰۷
، ۷ مارسبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه حقوقی دادگستری|عنوان=چالش واژگانی قانون‌گذار «عدالت اداری» در ارتباط با خسارت|نویسنده=آیت مولائی|محور موضوعی=حقوق مدنی|محور موضوعی دوم=آیین دادرسی مدنی|سال نشر=1403|دوره=88|شماره=127|دانلود=https://www.jlj.ir/article_721488_b9920b2bc94b47f8270a19a0111a33fc.pdf}} '''''چالش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
فرایند تطور و قافله تغییر و اصلاح در صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مسؤولیت مدنی دولت، اخیراً وارد فاز جدیدی شده است. در اردیبهشت سال 1402، جدیدترین موردِ اصلاحات را نزد قانون‌گذار دیوان عدالت شاهد هستیم. به نظر میرسد در این اصلاحیه، با در نظر گرفتن استعمال واژگان تازه، قلمروی تازه‌‌‌ای برای صلاحیت دیوان تعریف شده است که شایسته توجه علمی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در پاسخ به این پرسش که چالش‌‌‌های واژگانی قانون‌گذار «عدالت اداری» در چارچوب تبصره ۱ ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چیست، در پاسخ با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتایج میرسد که: نخست، ابرواژگانِ مسؤولیت مدنی حکومت در این سند، «تخلف» و «اختصاصی» است و بدون فهم این واژه‌‌‌ها، امکان رمزگشایی و تبیین موضوع این نوع مسؤولیت ممکن نیست؛ دوم، تخلفِ موضوع این نوع مسؤولیت زمانی قابل تصور است که تخلف از «قانون» در کنار تخلف از «صلاحیت» اتفاق بیافتد؛ از این رو واژگان قانون و صلاحیت در اینجا یک کارویژه دارند و به عنوان دو مقوله مستقل از هم مطرح نیستند؛ سوم، از آن‌جا که در صدر تبصره بر عام بودن صلاحیت دادگاه‌ها تصریح شده است، می‌‌‌توان چنین فرض کرد که در اصلاحات جدید، این محاکم مهم‌ترین نامزد خالقِ تئوری مسؤولیت مدنی حکومت در ایران هستند. | فرایند تطور و قافله تغییر و اصلاح در صلاحیت [[دیوان عدالت اداری]] در ارتباط با موضوع [[مسؤولیت مدنی]] دولت، اخیراً وارد فاز جدیدی شده است. در اردیبهشت سال 1402، جدیدترین موردِ اصلاحات را نزد قانون‌گذار دیوان عدالت شاهد هستیم. به نظر میرسد در این اصلاحیه، با در نظر گرفتن استعمال واژگان تازه، قلمروی تازه‌‌‌ای برای [[صلاحیت]] دیوان تعریف شده است که شایسته توجه علمی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در پاسخ به این پرسش که چالش‌‌‌های واژگانی قانون‌گذار «عدالت اداری» در چارچوب تبصره ۱ [[ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری]] چیست، در پاسخ با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتایج میرسد که: نخست، ابرواژگانِ مسؤولیت مدنی حکومت در این سند، «تخلف» و «اختصاصی» است و بدون فهم این واژه‌‌‌ها، امکان رمزگشایی و تبیین موضوع این نوع مسؤولیت ممکن نیست؛ دوم، تخلفِ موضوع این نوع مسؤولیت زمانی قابل تصور است که تخلف از «قانون» در کنار تخلف از «صلاحیت» اتفاق بیافتد؛ از این رو واژگان قانون و صلاحیت در اینجا یک کارویژه دارند و به عنوان دو مقوله مستقل از هم مطرح نیستند؛ سوم، از آن‌جا که در صدر تبصره بر عام بودن صلاحیت [[دادگاه|دادگاه‌ها]] تصریح شده است، می‌‌‌توان چنین فرض کرد که در اصلاحات جدید، این محاکم مهم‌ترین نامزد خالقِ تئوری [[مسؤولیت مدنی حکومت]] در ایران هستند. | ||
== کلیده واژه ها == | == کلیده واژه ها == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* تخلف از وظائف قانونی | * تخلف از وظائف قانونی | ||
* تخلف از وظائف اختصاصی | * تخلف از وظائف اختصاصی | ||
* ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری | * [[ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* مسئولیت مدنی حکومت | * [[مسئولیت مدنی حکومت]] | ||
* عدالت اداری | * عدالت اداری | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری]] | |||
[[ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری]] | |||
[[ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||